پنجاب ۾ وڏن ڏوهارين خلاف آپريشن کان پوءِ زمينن ۽ ملڪيتن تي قابض وڏي قبضه مافيا خلاف وڏو آپريشن شروع ٿيڻ وارو آهي
31 آڪٽوبر تي لاهور ۾ پنجاب جي صوبائي ڪابينا، وزيراعليٰ مريم نواز جي صدارت هيٺ، ملڪيت جي مالڪن جي حقن جي تحفظ لاءِ نئون آرڊيننس منظور ڪيو۔
قبضه مافيا خلاف فيصلائتي ڪارروائي جو اعلان ڪندي وزيراعليٰ چيو ته هاڻي ڪو به ماڻهو زمين يا ملڪيت جي اصل مالڪ کان سندس حق نٿو کسي سگهي، ۽ حڪومت هر شهري جي ملڪيت جي تحفظ کي يقيني بڻائيندي۔
ان کان اڳ وزيراعليٰ صوبي ۾ Crime Control Authority يعني CCA قائم ڪرڻ جو اعلان ڪيو هو، ۽ هوءَ دعويٰ ڪندي رهي آهي ته پنجاب ۾ ڏوهن جي شرح ۾ 70 سيڪڙو گهٽتائي آئي آهي۔
نئون قانون، جنهن کي Punjab Protection of Ownership of Immovable Property Ordinance 2025 چيو وڃي ٿو، ڪافي بحث کان پوءِ منظور ڪيو ويو۔
هن اهم فيصلي جو مقصد سڄي صوبي ۾ زمينن ۽ ملڪيتن جي اصل مالڪن جي حقن جو تحفظ ڪرڻ ۽ قبضه مافيا جو خاتمو آڻڻ آهي۔
وزيراعليٰ مريم نواز اجلاس دوران چيو:
“جنهن جي ملڪيت، حق به انهيءَ جو۔ ماءُ جهڙي رياست هميشه ڪمزور ماڻهن سان گڏ بيهندي آهي۔”
هن واضح ڪيو ته حڪومت جو مقصد عوام جي زمينن ۽ ملڪيتن کي تحفظ ڏيڻ ۽ طاقتور طبقن طرفان ٿيندڙ زيادتين جو مستقل خاتمو ڪرڻ آهي۔
هن آرڊيننس تحت هر ضلعي ۾ District Dispute Resolution Committee قائم ڪئي ويندي، جنهن جي سربراهي Deputy Commissioner ڪندو۔
ڪميٽي ڇهن ميمبرن تي مشتمل هوندي، 30 ڏينهن اندر فعال ٿيڻ جي پابند هوندي ۽ هر ڪيس جو فيصلو 90 ڏينهن اندر ڪرڻو پوندو۔
ڪميٽي جي فيصلي خلاف اپيل لاءِ هڪ خاص Tribunal به قائم ڪيو ويندو، جنهن جي سربراهي رٽائرڊ High Court جج ڪندو۔ ٽريبونل کي به 90 ڏينهن اندر فيصلو ڏيڻ جي پابندي هوندي۔
فيصلو اچڻ کان پوءِ 24 ڪلاڪن اندر ناجائز قبضو ختم ڪرائي ملڪيت خالي ڪرائي ويندي۔
ڪارروائي کي شفاف بڻائڻ لاءِ عملدرآمد واري عمل کي سڌي ريت نشر ڪرڻ جو به انتظام ڪيو ويندو۔
سڄو نظام مڪمل طور ڊجيٽل ڪيو پيو وڃي، جيئن هر ڪارروائي ۽ هر فيصلي جو مڪمل رڪارڊ محفوظ رهي۔
قانوني ماهرن موجب هي قانون زمينن ۽ ملڪيتن جي تڪرارن جي تيز حل ۽ انصاف جي فراهمي لاءِ هڪ اهم قدم آهي، جيڪو سالن کان التوا هيٺ رهندڙ ڪيسن کي ختم ڪرڻ ۾ مدد ڏئي سگهي ٿو۔
حقيقت ۾ گذريل ڪيترن مهينن کان پنجاب اسيمبلي جي ڪجهه ميمبرن کي هن بل بابت تحفظات هئا۔
انهن جو موقف هو ته زمين ۽ ملڪيت سان لاڳاپيل فيصلن جا اختيار مقامي نمائندن يا چونڊيل اسيمبلي ميمبرن کي ڏنا وڃن، جيئن عوامي نمائندگي جي اصول کي وڌيڪ مضبوط ڪيو وڃي۔
انهن ميمبرن جو اهو به چوڻ هو ته چونڊيل نمائندا پنهنجن علائقن جي مسئلن ۽ زميني تڪرارن جي نوعيت کي وڌيڪ بهتر سمجهن ٿا، تنهنڪري District Dispute Resolution Committees ۾ انهن کي مرڪزي ڪردار ملڻ گهرجي ها۔
انهن جي خيال ۾ Deputy Commissioner کي سربراهي ڏيڻ سان فيصلو سازي جو عمل ٻيهر بيوروڪريسي جي دائري ۾ هليو وڃي ٿو، جنهن سان سياسي نمائندگي ڪمزور ٿي سگهي ٿي۔
پر حڪومت جو موقف اهو رهيو آهي ته زمين ۽ Revenue سان لاڳاپيل معاملا قانوني ۽ انتظامي نوعيت جا هوندا آهن، تنهنڪري انهن کي غيرجانبدار، انتظامي ۽ نيم عدالتي تجربو رکندڙ آفيسرن حوالي ڪرڻ وڌيڪ اثرائتو ۽ شفاف طريقو آهي۔
هي اختلاف اڃا تائين ڪجهه سياسي حلقن ۾ بحث هيٺ آهي۔
منهنجي خيال ۾ Deputy Commissioner رڳو هڪ انتظامي آفيسر ناهي، پر زمين ۽ Revenue جي معاملن ۾ اهم اختيار به رکي ٿو۔
Land Revenue Act 1967 تحت Deputy Commissioner، Collector جي حيثيت ۾، زمين جي ملڪيت، انتقال، قبضو، ليز ۽ ٻين Revenue تڪرارن سان لاڳاپيل ڪيس ٻڌي سگهي ٿو۔
هو Assistant Commissioner يا Tehsildar جي فيصلن خلاف اپيل به ٻڌي سگهي ٿو۔
Deputy Commissioner جي آفيس وٽ Revenue Court جهڙا اختيار به هوندا آهن، ۽ هو زمين جي رڪارڊ ۾ غلطين جي درستگي يا سرڪاري زمين تي ناجائز قبضن خلاف حڪم جاري ڪري سگهي ٿو۔
برطانوي دورِ حڪومت ۾ Deputy Commissioner کي هڪ ئي وقت ضلعي جي انتظاميه، عدالتي ۽ مالي معاملن جو اهم سربراهه سمجهيو ويندو هو۔
British India جي نظام ۾ Deputy Commissioner ضلعي حڪومت جو مرڪزي آفيسر هوندو هو ۽ Collector of Revenue، First-Class Magistrate ۽ District Magistrate جا اختيار هڪ ئي وقت استعمال ڪندو هو۔
زمين جي رڪارڊ، محصول، ٽيڪس، زرعي تڪرارن، قبضن ۽ ڪرائي داري سان لاڳاپيل ڪيترن ئي معاملن جي ابتدائي ٻڌڻي انهيءَ انتظامي ۽ Revenue نظام هيٺ ٿيندي هئي۔
ڪجهه حالتن ۾ Deputy Commissioner ننڍا فوجداري ڪيس به ٻڌندو هو، جڏهن ته وڏا ڪيس يا اپيلون مٿين عدالتن جهڙوڪ High Court يا Chief Court of Punjab ڏانهن موڪليون وينديون هيون۔
اهڙيءَ طرح برطانوي هندستان ۾ Deputy Commissioner رڳو ضلعي جو انتظامي سربراهه نه هو، پر اهم نيم عدالتي اختيار به رکندو هو۔
هن تاريخي ۽ قانوني پس منظر کي نظر ۾ رکندي، پنجاب حڪومت طرفان District Dispute Resolution Committee جي سربراهي Deputy Commissioner کي ڏيڻ هڪ عملي ۽ حقيقت پسنداڻو قدم قرار ڏئي سگهجي ٿو۔
هي نظام فيصلن جي رفتار وڌائي سگهي ٿو، انتظامي سمجهه کي قانوني توازن سان گڏ آڻي سگهي ٿو ۽ زمينن جي تڪرارن جي حل کي وڌيڪ اثرائتو بڻائي سگهي ٿو۔
ان سان عدالتن تي بار گهٽجي سگهي ٿو، زمينن جي ڪيسن ۾ سالن جي دير گهٽجي سگهي ٿي، ۽ عوام کي پنهنجي ملڪيت جي حق جي تحفظ لاءِ هڪ تيز ۽ اثرائتو پليٽ فارم ملي سگهي ٿو۔
سید شایان نے رئیل اسٹیٹ کے بارے میں انتہائی باریک بینی سے معلومات فراہم کر کے واقعی قابلِ تعریف کام کیا ہے۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل جانتے بھی ہیں اور اسے عام فہم انداز میں شیئر بھی کرتے ہیں۔ آپ کی محنت، علم اور مستقل مزاجی قابلِ تحسین ہے۔ اسی طرح لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں