Home
Image

پاڪستان ۾ نئون قانون: قرض واپس نه ڪرڻ تي بئنڪون گروي رکيل گهر نيلام ڪري سگهن ٿيون

پاڪستان ۾ هڪ نئون وفاقي قانون منظور ڪيو ويو آهي، جنهن تحت بئنڪن کي رهائشي قرضن جي عدم ادائيگي جي صورت ۾ گروي رکيل گهر نيلام ڪرڻ ۽ انهن جو قبضو حاصل ڪرڻ جا وسيع اختيار ڏنا ويا آهن.

هن قانون جو نالو آهي:
Financial Institutions (Recovery of Finances) (Amendment) Act, 2026

اها ڳالهه سمجهڻ تمام ضروري آهي ته هي قانون قرض وٺندڙ شخص جي سڀني ملڪيتن تي لاڳو نٿو ٿئي، پر خاص طور تي انهن ملڪيتن سان لاڳاپيل آهي، جيڪي هائوسنگ فنانس لاءِ بئنڪ وٽ گروي رکيون ويون آهن.

اصل ڳڻتي اها آهي ته جيڪڏهن قرض وٺندڙ شخص کي مناسب قانوني تحفظ نه مليو ته هو مالي مشڪلاتن سبب پنهنجي گهر کان محروم ٿي سگهي ٿو.

هن قانون جون 3 انتهائي اهم شقون هي آهن:

1۔ عدالت جي شروعاتي حڪم کان سواءِ نيلامي:
قانوني نوٽيسن ۽ مقرر ڪيل شرطن جي پورائي کان پوءِ بئنڪ گروي رکيل گهر جي نيلامي ڪري سگهي ٿي، جنهن لاءِ پهريان عدالت کان الڳ شروعاتي حڪم حاصل ڪرڻ ضروري نه هوندو.

2۔ ڊپٽي ڪمشنر ذريعي قبضو:
هن قانون تحت انتظاميا کي اختيار ڏنو ويو آهي ته مقرر ڪيل قانوني طريقيڪار جي مڪمل ٿيڻ کان پوءِ گروي رکيل ملڪيت جو قبضو بئنڪ کي ڏيارڻ ۾ مدد ڪري سگهي.

3۔ اعتراض لاءِ صرف 7 ڏينهن:
جيڪڏهن نيلامي جي عمل ۾ دوکو يا فراڊ ٿيو هجي ته ان بنياد تي نيلامي رد ڪرائڻ لاءِ درخواست ڏيڻ جي مدت صرف 7 ڏينهن آهي.

اهڙي درخواست لاءِ درخواست ڏيندڙ کي رهيل قرض جي رقم جي 25 سيڪڙو جي برابر رقم يا قابل قبول ضمانت فراهم ڪرڻي پوندي.

انهن ٽنهي شقن مان آخري ٻه شقون خاص طور تي سنجيده قانوني بحث جون گهرجائو آهن، ڇاڪاڻ ته جيڪو شخص اڳ ئي مالي مشڪلاتن جو شڪار هجي، ان لاءِ ايتري ٿوري وقت اندر رقم يا ضمانت جو بندوبست ڪرڻ ڏکيو ٿي سگهي ٿو.

پراڻي ۽ نئين قانون ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

هن قانون جي منظوري کان اڳ جيڪڏهن ڪو شخص بئنڪ کان قرض وٺي پنهنجو گهر گروي رکندو هو ۽ پوءِ قرض واپس نه ڪندو هو ته بئنڪ کي گهر جو قبضو حاصل ڪرڻ لاءِ بئنڪنگ ڪورٽ جي مدد وٺڻي پوندي هئي.

پر هاڻي نئين قانون تحت بئنڪ مقرر ڪيل قانوني شرطون پوريون ڪرڻ کان پوءِ ڊپٽي ڪمشنر سان رابطو ڪري سگهي ٿي.

ڊپٽي ڪمشنر انتظاميا جي مدد سان گروي رکيل گهر جو قبضو بئنڪ کي ڏياري سگهي ٿو.

يعني اڳ ۾ گهر جو قبضو ڏيارڻ ۾ عدالت جو سڌو سنئون ڪردار هوندو هو، پر هاڻي مخصوص حالتن ۾ عدالت جي الڳ حڪم کان سواءِ به ڊپٽي ڪمشنر ذريعي گهر جو قبضو حاصل ڪري سگهجي ٿو.

هن تبديلي سان هڪ اهم سوال پيدا ٿئي ٿو ته قرض واپس نه ڪري سگهندڙ شهرين جي قانوني حقن ۽ تحفظ کي ڪيئن يقيني بڻايو ويندو، خاص طور تي ان وقت جڏهن ڪو خاندان عارضي مالي مشڪلاتن کي منهن ڏئي رهيو هجي.

اهو پڻ غور طلب آهي ته جيڪڏهن ڪو شخص مالي پريشانين سبب قرض جي ادائيگي نه ڪري سگهي ته ڇا کيس پنهنجي گهر کي بچائڻ لاءِ مناسب وقت ۽ قانوني سهولت فراهم ڪئي ويندي؟

اهڙين حالتن ۾ قانون جو مقصد رڳو بئنڪن جي قرضن جي وصولي نه، پر قرض وٺندڙ شهرين جي جائز حقن جو تحفظ پڻ هجڻ گهرجي.

🌴 زميني حقيقتون
ريئل اسٽيٽ ۽ ملڪيت بابت ڪالم
0
Views
12
2

مزید زمینی حقائق

Image

Image

Image

Image

Image