Home
Image
سنڌ ۾ پراپرٽي ٽيڪس جو نئون نظام، عوام تي ڪيترو مالي بار پوندو؟

عالمي بئنڪ جي مالي سهڪار سان ٽيڪس وصوليءَ ۾ سڌارا، ملڪيت جي مسواڙ بدران ان جي قيمت جي بنياد تي ٽيڪس لاڳو ٿيڻ جو امڪان

زميني حقيقتون | سيد شايان جو ڪالم

ڪراچي ۽ سنڌ جي ٻين وڏن شهرن ۾ اڄڪلهه پراپرٽي ٽيڪس بابت هڪ خبر گردش ڪري رهي آهي ته حڪومت ٽيڪس جي شرح 20 سيڪڙو مان وڌائي 50 سيڪڙو، بلڪه ڪجهه اطلاعن موجب 100 سيڪڙو تائين ڪرڻ وڃي رهي آهي. ظاهر آهي ته اهڙي خبر ڪنهن به گهر، دڪان يا آفيس جي مالڪ لاءِ پريشانيءَ جو سبب بڻجي سگهي ٿي. پر ڇا واقعي حڪومت ٽيڪس جي شرح وڌائي رهي آهي، يا معاملو ڪجهه ٻيو آهي؟

اصل ڳالهه عالمي بئنڪ جي 150 ملين آمريڪي ڊالرن جي مالي پروگرام کان شروع ٿئي ٿي، جنهن تحت سنڌ ۾ پراپرٽي ٽيڪس جي وصولي بهتر بڻائڻ ۽ مڪاني ادارن کي مالي طور مضبوط ڪرڻ جون ڪوششون ڪيون پيون وڃن. هن پروگرام جي حوالي سان ٽيڪس جي ادائيگيءَ جي پابنديءَ واري شرح (Compliance) کي 20 سيڪڙو مان وڌائي 50 سيڪڙو ڪرڻ جو هدف سامهون آيو آهي. هتي هڪ ڳالهه واضح رهڻ گهرجي ته ٽيڪس جي وصولي 50 سيڪڙو تائين پهچائڻ ۽ ٽيڪس جي قانوني شرح 50 سيڪڙو ڪرڻ ۾ زمين آسمان جو فرق آهي.

مثال طور، فرض ڪريو ته ڪنهن شهر ۾ هڪ سئو ملڪيتون ٽيڪس جي دائري ۾ اچن ٿيون، پر رڳو ويهن ملڪيتن جا مالڪ ٽيڪس ادا ڪن ٿا. جيڪڏهن حڪومت اهو انگ وڌائي پنجاهه ڪرڻ چاهي ٿي ته ان جو مطلب اهو هرگز ناهي ته هر مالڪ تي ٽيڪس جي شرح به پنجاهه سيڪڙو ڪئي وئي آهي. حڪومت دراصل وڌيڪ ماڻهن کان قانون موجب واجب الادا ٽيڪس وصول ڪرڻ چاهي ٿي. هتان تائين ڳالهه سمجهه ۾ اچي ٿي. پر سوال اهو آهي ته ڇا هن سڄي عمل دوران اڳ ئي ٽيڪس ادا ڪندڙ شهرين جا بل به وڌي سگهن ٿا؟ ان جو جواب آهي ته ائين ٿيڻ ممڪن آهي، ۽ اهو ئي پاسو سمجهڻ تمام ضروري آهي. هن منصوبي ۾ سنڌ جي مڪاني حڪومتن واري کاتي جو ڪردار به اهم آهي. صوبائي وزير بلديات سيد ناصر حسين شاهه هلندڙ سال عالمي بئنڪ جي نمائندن سان ڪيتريون ئي ملاقاتون ڪيون آهن، جن ۾ پراپرٽي ٽيڪس جي وصولي، مڪاني ادارن جي آمدني ۽ شهري سهولتن جي بهتريءَ بابت ڳالهيون ٿيون. سندس اهي ڪوششون يقيناً هڪ مثبت رخ ڏانهن قدم آهن، پر اصل امتحان تڏهن ٿيندو جڏهن انهن سڌارن جا نتيجا سامهون ايندا. ڏسڻو اهو آهي ته شهرين کان وڌيڪ رقم وصول ڪرڻ کان پوءِ کين بهتر رستا، گندي پاڻيءَ جي نيڪال جو نظام، صفائي ۽ ٻيون بنيادي سهولتون به ملن ٿيون يا نه.

هاڻي اچو ته پراپرٽي ٽيڪس جي موجوده نظام کي سمجهون.

سنڌ ۾ پراپرٽي ٽيڪس جو حساب روايتي طور ملڪيت جي امڪاني سالياني مسواڙ (Annual Rental Value) جي بنياد تي ڪيو ويندو رهيو آهي. ان جو مطلب اهو آهي ته حڪومت اندازو لڳائيندي آهي ته جيڪڏهن ڪنهن گهر، دڪان يا آفيس کي مسواڙ تي ڏنو وڃي ته هڪ سال ۾ ڪيتري مسواڙ حاصل ٿي سگهي ٿي. پوءِ انهيءَ اندازي جي بنياد تي ٽيڪس مقرر ڪيو ويندو آهي، ڀلي مالڪ اها ملڪيت مسواڙ تي ڏني هجي يا پاڻ استعمال ڪندو هجي. ان جي ابتڙ، پنجاب ۾ پراپرٽي ٽيڪس جي نظام ۾ ملڪيت جي سرڪاري طور مقرر ڪيل قيمت (Capital Value) کي بنياد بڻائڻ وارا سڌارا متعارف ڪرايا ويا آهن. يعني ملڪيت مان ڪيتري امڪاني مسواڙ حاصل ٿي سگهي ٿي، ان بدران اهو ڏٺو ويندو آهي ته سرڪاري رڪارڊ موجب ان ملڪيت جي قيمت ڪيتري آهي.

هاڻي سوال اهو پيدا ٿئي ٿو ته ڇا سنڌ به ساڳئي رستي تي هلڻ وڃي رهي آهي؟

جيڪڏهن سنڌ حڪومت پراپرٽي ٽيڪس جو حساب سالياني مسواڙ بدران ملڪيت جي قيمت جي بنياد تي ڪرڻ جو فيصلو ڪري ٿي ته ان جا اثر معمولي نه هوندا. البته اهو به سمجهڻ ضروري آهي ته ٽيڪس جي بنياد ۾ تبديليءَ جو مطلب اهو ناهي ته پراڻي شرح نئين قيمت تي به ساڳي نموني لاڳو ڪئي ويندي. ان لاءِ حڪومت کي نئين شرح ۽ حساب ڪتاب جو طريقو واضح ڪرڻو پوندو. هڪ سادي مثال سان ڳالهه سمجهون ٿا.

فرض ڪريو ته ڪنهن گهر جي موجوده سالياني ٽيڪس لائق قيمت 40 هزار رپيا مقرر ٿيل آهي. جيڪڏهن مثال طور ٽيڪس جي شرح 20 سيڪڙو فرض ڪئي وڃي ته ان جو ساليانو بل 8 هزار رپيا ٿيندو. هاڻي جيڪڏهن حڪومت ساڳئي نظام تحت ان گهر جي ٽيڪس لائق قيمت وڌائي هڪ لک رپيا مقرر ڪري ڇڏي ته ساڳئي فرضي شرح موجب بل 20 هزار رپيا ٿي ويندو. يعني ٽيڪس جي شرح ۾ ڪا به تبديلي آڻڻ کان سواءِ به مالڪ کي اڳ جي ڀيٽ ۾ اڍائي ڀيرا وڌيڪ رقم ادا ڪرڻي پئجي سگهي ٿي. هي رڳو حساب سمجهائڻ لاءِ هڪ مثال آهي، ڪنهن مخصوص گهر تي لاڳو حقيقي ٽيڪس جي شرح ناهي. پر ان مان هڪ اهم ڳالهه سامهون اچي ٿي ته شهرين تي مالي بار رڳو ٽيڪس جي شرح وڌائڻ سان نه، پر ملڪيت جي سرڪاري جائزي ۾ تبديلي آڻڻ سان به وڌي سگهي ٿو.

عالمي بئنڪ جي مالي پروگرام جي حوالي سان ڪراچي ۾ پراپرٽي ٽيڪس جي سالياني وصولي لڳ ڀڳ 85 لک آمريڪي ڊالرن مان وڌائي ساڍا اٺ ڪروڙ آمريڪي ڊالرن تائين پهچائڻ جو هدف به بحث هيٺ آهي. دستياب انگن اکرن موجب ڪراچي ۾ ساليانو لڳ ڀڳ 2 ارب 38 ڪروڙ رپيا ۽ سنڌ جي ٻين علائقن ۾ لڳ ڀڳ هڪ ارب رپيا پراپرٽي ٽيڪس وصول ٿئي ٿو. اهڙيءَ طرح سڄي سنڌ جي مجموعي سالياني وصولي لڳ ڀڳ 3 ارب 38 ڪروڙ رپيا بڻجي ٿي. هاڻي ڪراچي جي سالياني وصولي 85 لک آمريڪي ڊالرن، يعني لڳ ڀڳ 2 ارب 38 ڪروڙ پاڪستاني رپين، مان وڌائي ساڍا اٺ ڪروڙ آمريڪي ڊالرن، يعني لڳ ڀڳ 23 ارب 80 ڪروڙ پاڪستاني رپين تائين پهچائڻ جي ڳالهه ٿي رهي آهي. ان جو مطلب تقريباً ڏهه ڀيرا واڌ آهي. جيڪڏهن اهو هدف درست آهي ته سوال پيدا ٿئي ٿو ته ايتري وڏي اضافي رقم نون ٽيڪس ڏيندڙن کان حاصل ٿيندي، پراڻن ٽيڪس نه ڏيندڙن کان وصول ڪئي ويندي يا اڳ ئي باقاعدگيءَ سان ٽيڪس ادا ڪندڙ شهرين جا بل به وڌايا ويندا؟

حڪومت جديد ٽيڪنالاجيءَ جي مدد سان انهن ملڪيتن جو پتو لڳائي سگهي ٿي، جيڪي اڃا تائين ٽيڪس جي رڪارڊ ۾ شامل ناهن. جاگرافيائي معلومات واري نظام (GIS)، ڊجيٽل نقشن ۽ سروي جي مدد سان اهو به معلوم ڪري سگهجي ٿو ته ڪنهن علائقي ۾ ڪيتريون ملڪيتون آهن، انهن جي ايراضي ڪيتري آهي ۽ ڪهڙيون ملڪيتون ٽيڪس ادا نٿيون ڪن. ان سان ٽيڪس جي وصولي يقيناً بهتر ٿي سگهي ٿي. پر اهو ڄاڻڻ به ضروري آهي ته حڪومت جنهن اضافي آمدنيءَ جي اميد رکي ٿي، ان ۾ نون ٽيڪس ڏيندڙن جو حصو ڪيترو هوندو، پراڻن ٽيڪس نه ڏيندڙن کان ڪيتري رقم وصول ٿيندي ۽ اڳ ئي ٽيڪس ادا ڪندڙ شهرين جي بلن ۾ ڪيتري واڌ جو امڪان آهي. اهڙيءَ طرح اهو به واضح ٿيڻ گهرجي ته ڇا سنڌ حڪومت پراپرٽي ٽيڪس جي موجوده قانون ۾ ترميم ڪرڻ وڃي رهي آهي؟ ڇا ملڪيتن جي پراڻين سرڪاري قيمتن تي نظرثاني ڪئي ويندي؟ ۽ جيڪڏهن ٽيڪس جي بنياد کي سالياني مسواڙ مان تبديل ڪري ملڪيت جي قيمت تي مقرر ڪيو وڃي ٿو ته نئين شرح ڪيتري هوندي؟

اهي سوال ان ڪري اهم آهن جو پراپرٽي ٽيڪس رڳو سرڪاري آمدنيءَ جو معاملو ناهي. ان جو تعلق لکين شهرين جي گهريلو بجيٽ، ڪاروباري خرچن ۽ ملڪيت رکڻ جي لاڳت سان به آهي. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته سنڌ جي مڪاني ادارن کي مالي طور مضبوط ڪرڻ جي ضرورت آهي. ڪراچي جهڙي وڏي شهر ۾ رستن جي مرمت، گندي پاڻيءَ جي نيڪال، صفائي، گهٽين جي روشنين ۽ ٻين بنيادي سهولتن لاءِ وسيلن جي ضرورت آهي. جيڪڏهن پراپرٽي ٽيڪس جي وصولي بهتر ٿيڻ سان اهي سهولتون به بهتر ٿين ٿيون ته ان جو فائدو آخرڪار شهرين کي ئي پهچندو. پر هتي هڪ اصول وسارڻ نه گهرجي. شهرين کان ٽيڪس وصول ڪرڻ حڪومت جو قانوني اختيار آهي، پر ان رقم جي استعمال جو حساب ڏيڻ به ساڳئي حڪومت جي ذميواري آهي. جيڪو شهري باقاعدگيءَ سان پراپرٽي ٽيڪس ادا ڪري ٿو، ان کي اهو ڄاڻڻ جو حق آهي ته سندس رقم ڪٿي خرچ ٿي رهي آهي. جيڪڏهن سندس علائقي جا رستا ٽٽل آهن، گندي پاڻيءَ جي نيڪال جو نظام ناڪاره آهي ۽ صفائيءَ جي صورتحال خراب آهي ته رڳو ٽيڪس جي وصولي وڌائڻ سان سندس اعتماد بحال نه ٿيندو.

سنڌ حڪومت کي گهرجي ته ڪنهن به نئين ٽيڪس پاليسيءَ جي نفاذ کان اڳ عوام کي واضح طور ٻڌائي ته موجوده نظام ۾ ڪهڙي تبديلي ايندي، ڪهڙين ملڪيتن جا ٽيڪس وڌي سگهن ٿا، ڪهڙين کي رعايت ملندي ۽ نئين وصوليءَ جو ڪيترو حصو لاڳاپيل علائقن جي سهولتن تي خرچ ڪيو ويندو. عالمي بئنڪ جي مالي سهڪار ۽ صوبائي وزير بلديات سيد ناصر حسين شاهه جون ڪوششون هڪ بهتر مڪاني حڪومتي نظام جو بنياد بڻجي سگهن ٿيون. پر انهن جي ڪاميابيءَ جو فيصلو گڏجاڻين، اعلانن يا وصوليءَ جي وڏن هدفن جي بنياد تي نه ٿيندو. اصل فيصلو ان ڳالهه سان ٿيندو ته شهرين جي زندگيءَ ۾ ڪهڙي بهتري آئي آهي. في الحال حڪومت جي تجويز ڪيل قانوني تبديلين، ملڪيتن جي نئين سرڪاري جائزي ۽ ٽيڪس جي شرح جا مڪمل تفصيل سامهون اچڻ ضروري آهن. ان کان اڳ اهو چوڻ به درست ناهي ته هر شهريءَ جو پراپرٽي ٽيڪس ڪيترائي ڀيرا وڌي ويندو، ۽ اهو يقين ڏيارڻ به وقت کان اڳ هوندو ته ڪنهن تي به اضافي مالي بار نه پوندو.

آخرڪار سوال رڳو اهو ناهي ته حڪومت پراپرٽي ٽيڪس مان ڪيتري رقم وصول ڪندي. اصل سوال اهو آهي ته ان رقم جي بدلي سنڌ جي شهرين کي ڇا ملندو؟
0
Views
14
0

مزید زمینی حقائق

Image

Image

Image

Image

Image