Home
Image
🔘 ڇا هڪ JIT سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي غير مؤثر بڻائي سگهي ٿي؟ ون ڪانسٽيٽيوشن ايونيو اسلام آباد جي حوالي سان هڪ آئيني ۽ قانوني سوال

▫
ڇا عمران خان جي اپارٽمينٽ سبب حڪومت ون ڪانسٽيٽيوشن ايونيو کي پنهنجي تحويل ۾ وٺڻ جو فيصلو ڪيو؟ طلال چوڌري جي بيان نوان سوال اٿاري ڇڏيا آهن.

▫
ون ڪانسٽيٽيوشن ايونيو، اسلام آباد جو معاملو رڳو هڪ عمارت يا ان جي خريدارن جو مسئلو ناهي، پر پاڪستان ۾ عدالتي فيصلن جي حتمي حيثيت، ملڪيت جي حقن ۽ سيڙپڪارن جي قانوني تحفظ جو سوال آهي.

زميني حقيقتون 🌴 سيد شايان جو ڪالم

سڀ کان پهرين مان هڪ بنيادي قانوني اصول واضح ڪرڻ چاهيان ٿو ته ڪنهن به گڏيل جاچ ٽيم (JIT) جي رپورٽ پاڪستان جي سپريم ڪورٽ جي حتمي فيصلي کي نه رد ڪري سگهي ٿي، نه ان ۾ ترميم ڪري سگهي ٿي ۽ نه ئي پاڻ کي ان کان مٿانهون اختيار ڏئي سگهي ٿي.

پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 189 تحت سپريم ڪورٽ جو اهو فيصلو، جنهن ۾ ڪو قانوني اصول طئي ڪيو ويو هجي، لاڳاپيل آئيني حدن اندر ٻين عدالتن لاءِ لازمي طور مڃڻ جوڳو هوندو آهي.

تنهن هوندي به هتي هڪ اهم فرق سمجهڻ ضروري آهي. جيڪڏهن سپريم ڪورٽ ڪنهن منصوبي بابت فيصلو ڏنو هو ته ان فيصلي جون قانوني حدون ڏسڻ ضروري آهن. عدالت جن معاملن کي حتمي طور طئي ڪيو، اهي هڪ الڳ ڳالهه آهن، جڏهن ته بعد ۾ سامهون ايندڙ نوان ثبوت، ممڪن ڏوهه يا اهڙا معاملا جن بابت عدالت فيصلو ئي نه ڪيو هجي، ٻي الڳ ڳالهه آهن.

تنهنڪري JIT نئين جاچ ڪري سگهي ٿي، پر ان جون سفارشون پاڻمرادو سپريم ڪورٽ جي فيصلي کي ختم نٿيون ڪن.

▫
ون ڪانسٽيٽيوشن ايونيو جي قانوني تاريخ

مون 2019ع جي سپريم ڪورٽ جي فيصلي، 2026ع جي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي فيصلي ۽ 4 نومبر 2026ع جي حڪومتي اعلانن بابت موجود رپورٽن جو تقابلي جائزو ورتو آهي.

▫
9 مارچ 2005ع: زمين جي نيلامي

ڪيپيٽل ڊولپمينٽ اٿارٽي (CDA) لڳ ڀڳ 13.5 ايڪڙ زمين BNP گروپ کي 4.88 ارب رپين ۾ ڏني. منصوبي ۾ فائيو اسٽار هوٽل ۽ ان سان لاڳاپيل سهولتون شامل هيون.

▫
3 آگسٽ 2016ع: ليز جي منسوخي

سي ڊي اي معاهدي جي ڀڃڪڙين ۽ رهتن جي بنياد تي ليز منسوخ ڪري ڇڏي.

▫
9 جنوري 2019ع: سپريم ڪورٽ جو فيصلو

سپريم ڪورٽ ليز بحال ڪئي، پر بنا ڪنهن شرط جي نه. ڪمپني کي 17.5 ارب رپيا اٺن ساليانين قسطن ۾ ادا ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو. ادائيگي نه ڪرڻ جي صورت ۾ سي ڊي اي کي 30 ڏينهن جو نوٽيس ڏيڻ کان پوءِ ليز ختم ڪرڻ جو حق ڏنو ويو.

▫
4 مئي 2026ع: اسلام آباد هاءِ ڪورٽ

هاءِ ڪورٽ بعد ۾ ٿيل ليز جي منسوخي برقرار رکي ۽ قرار ڏنو ته ڊولپر سپريم ڪورٽ طرفان مقرر ڪيل مالي شرطون پوريون ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو.

▫
4 نومبر 2026ع: وفاقي ڪابينا ۽ JIT

وفاقي ڪابينا JIT جون سفارشون منظور ڪيون. حڪومت عمارت کي فائيو اسٽار هوٽل ۾ تبديل ڪرڻ، ذميوار ماڻهن خلاف ڪارروائي ڪرڻ ۽ متاثر سيڙپڪارن کي معاوضو ڏيڻ جو اعلان ڪيو.

واضح رهي ته سپريم ڪورٽ 2019ع ۾ منصوبي جي ليز مشروط طور بحال ڪئي هئي. ان جو مطلب اهو هرگز نه هو ته عدالت منصوبي جي هر اڳوڻي قدم، نيلامي جي هر پهلو يا مستقبل ۾ ٿيندڙ هر خلاف ورزي کي هميشه لاءِ قانوني قرار ڏئي ڇڏيو هو.

انهيءَ ڪري 2026ع ۾ اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ليز جي نئين منسوخي کي سپريم ڪورٽ جي 2019ع واري فيصلي سان ٽڪراءَ ۾ قرار ڏيڻ بدران ان ۾ مقرر ڪيل شرطن مطابق سمجهيو.

هاڻي اصل سوال JIT جي اختيار جو آهي. هتي ٽي الڳ معاملا آهن. پهريون، سپريم ڪورٽ جو 2019ع وارو فيصلو، جنهن ۾ مشروط طور ليز جي بحالي ۽ ادائيگي نه ٿيڻ جي صورت ۾ ان جي منسوخي جو اختيار بحث هيٺ هو. ٻيو، هاءِ ڪورٽ جو 2026ع وارو فيصلو، جنهن ۾ بعد ۾ ٿيل ليز جي منسوخي برقرار رکي وئي. ٽيون، JIT جي 2026ع واري رپورٽ، جنهن جي حيثيت مبينا بي ضابطگين جي جاچ ۽ سفارشن تائين محدود آهي، نه ڪي ڪنهن عدالتي فيصلي جي.

تنهنڪري اهو چوڻ ته JIT سپريم ڪورٽ جو فيصلو رد ڪري ڇڏيو آهي، في الحال قانوني طور ثابت ٿيل ڳالهه ناهي.

البت جيڪڏهن حڪومت JIT جي سفارشن جي نالي تي اهڙا حق ختم ڪري ٿي، جن کي ڪنهن لاڳو عدالتي حڪم تحت تحفظ حاصل آهي، ته ان قدم جي قانوني حيثيت کي عدالت ۾ چئلينج ڪري سگهجي ٿو.

▫
منهنجي نظر ۾ هن معاملي جا پنج اهم سوال آهن

1. ڇا 2019ع ۾ سپريم ڪورٽ آڏو اصل نيلامي، زمين جي استعمال ۽ اپارٽمينٽن جي وڪري جا سمورا معاملا پيش ڪيا ويا هئا؟

2. ڇا سپريم ڪورٽ اپارٽمينٽ خريد ڪندڙ ٽئين ڌر جي حقن بابت ڪو حتمي فيصلو ڏنو هو؟

3. ڇا JIT اهڙيون بي ضابطگيون دريافت ڪيون، جن جا ثبوت اڳ ۾ سپريم ڪورٽ آڏو موجود نه هئا؟

4. ڇا حڪومت عمارت جو قبضو هاءِ ڪورٽ جي فيصلي جي بنياد تي ورتو، يا JIT جي سفارشن جي بنياد تي ڪو نئون قانوني اختيار استعمال ڪيو؟

5. ڇا متاثر خريدارن کي رڳو اصل سيڙپڪاري ۽ وياج واپس ڪرڻ سندن سمورن قانوني حقن ۽ ممڪن نقصانن جو مناسب ازالو آهي؟

پنجون سوال خاص طور تي ريئل اسٽيٽ جي شعبي لاءِ تمام اهم آهي. جيڪڏهن ڪنهن شخص 15 يا 20 سال اڳ اپارٽمينٽ خريد ڪيو هو ته اڄ ان ملڪيت جي قيمت لازمي طور ان وقت جي خريداري واري رقم جي برابر نه هوندي. تنهنڪري رڳو اصل رقم واپس ڪرڻ ۽ ڪراچي انٽربينڪ آفرڊ ريٽ (KIBOR) جي حساب سان ادائيگي ڪرڻ هر صورت ۾ ان جي موجوده اثاثي جي قيمت يا مڪمل نقصان جي برابر نه هوندي.

ون ڪانسٽيٽيوشن ايونيو جي معاملي ۾ هاڻي اهو سوال به اٿاريو پيو وڃي ته ڇا حڪومت اڳوڻي وزيراعظم عمران خان جي اپارٽمينٽ سبب سڄي عمارت کي پنهنجي تحويل ۾ وٺڻ جو فيصلو ڪيو؟

بظاهر هن تاثر جي حمايت ۾ ڪو به ٺوس ثبوت موجود ناهي، پر حيرت انگيز ڳالهه اها آهي ته هن قانوني ۽ انتظامي تڪرار کي سياسي رنگ ڏيڻ جو موقعو پاڻ ڪجهه حڪومتي عهديدار فراهم ڪري رهيا آهن.

4 نومبر 2026ع تي گهرو معاملن واري مملڪتي وزير طلال چوڌري پنهنجي پريس ڪانفرنس ۾ عمران خان طرفان اپارٽمينٽ حاصل ڪرڻ بابت سوال اٿاريو. جڏهن ته روزاني ڊان 10 جون 2026ع تي عدالتي رڪارڊ جي حوالي سان رپورٽ ڪري چڪي هئي ته عمران خان اهو اپارٽمينٽ 2022ع ۾ شاهد نصير کي وڪرو ڪري ڇڏيو هو.

اهڙي صورتحال ۾ سوال پيدا ٿئي ٿو ته جڏهن عمران خان چار سال اڳ ئي ان اپارٽمينٽ جي مالڪي ختم ڪري چڪو هو ته ان موقعي تي سندس نالو ٻيهر بحث هيٺ آڻڻ جي ضرورت ڪهڙي هئي؟ طلال چوڌري جي بيان سبب هڪ غير ضروري غلط فهمي پيدا ٿيڻ جو خدشو آهي ته شايد سڄي عمارت خلاف ڪارروائي جو تعلق عمران خان جي اڳوڻي ملڪيت سان آهي. حڪومت کي گهرجي ته هن تاثر جي واضح ترديد ڪندي پنهنجي ڪارروائي جا قانوني بنياد، لاڳاپيل عدالتي فيصلا ۽ اپارٽمينٽن جي موجوده مالڪن جا حق عوام آڏو رکي. اهڙي شفافيت ذريعي ئي هن سنجيده ريئل اسٽيٽ ۽ قانوني معاملي کي سياسي قياس آرائين جو شڪار ٿيڻ کان بچائي سگهجي ٿو.
0
Views
14
0

مزید زمینی حقائق

Image

Image

Image

Image

Image