Home
Image

په پنجاب کې د لویو ځمکو او جایدادونو د قبضه مافیا پر ضد لوی عملیات پیلېږي

▫
د “CCD” په طرز “PPPA” هم جوړه شوې ده.

د اکتوبر په 31مه په لاهور کې د پنجاب صوبايي کابینې، د وزیراعلیٰ مریم نواز په مشرۍ، د جایداد د مالکانو د حقونو د ساتنې لپاره نوی آرډیننس منظور کړ.

د قبضه مافیا پر ضد د پرېکنده اقدام اعلان پر مهال وزیراعلیٰ وویل چې نور به هېڅوک د ځمکې او جایداد له اصلي مالک څخه د هغه حق نه شي اخیستلای، او حکومت به د هر وګړي د ملکیت د حق ساتنه یقیني کوي.

له دې مخکې وزیراعلیٰ په صوبه کې د Crime Control Authority یا CCA د جوړولو اعلان کړی و، او هغې دعوه کړې چې په پنجاب کې د جرمونو کچه 70 سلنه راکمه شوې ده.

نوی قانون، چې Punjab Protection of Ownership of Immovable Property Ordinance 2025 بلل کېږي، له اوږدو بحثونو وروسته منظور شو.

د دې پرېکړې موخه په ټول پنجاب کې د ځمکو او جایدادونو د اصلي مالکانو د حقونو ساتنه او د قبضه مافیا له منځه وړل دي.

وزیراعلیٰ مریم نواز د کابینې په غونډه کې وویل:

“ملکیت د هغه چا حق دی چې قانوني مالک یې وي، او د مور په څېر دولت تل د کمزورو ترڅنګ ولاړ وي.”

هغې څرګنده کړه چې د حکومت هدف د خلکو د ځمکو او جایدادونو ساتنه او د ځواکمنو ډلو له خوا د زیاتیو دایمي مخنیوی دی.

د دې آرډیننس له مخې به په هره ولسوالۍ کې District Dispute Resolution Committee جوړه شي چې مشري به یې Deputy Commissioner کوي.

کمیټه به شپږ غړي ولري، د 30 ورځو دننه به فعاله کېږي او مکلفه به وي چې هره قضیه د 90 ورځو دننه فیصله کړي.

د کمیټې د پرېکړې پر ضد د اپیل لپاره به یو ځانګړی Tribunal هم جوړېږي، چې مشري به یې یو متقاعد High Court جج کوي. دغه ټریبونل به هم د 90 ورځو دننه د پرېکړې پابند وي.

له پرېکړې وروسته به د 24 ساعتونو دننه غیرقانوني قبضه ختمه او جایداد به خالي کړل شي.

د شفافیت لپاره به د تطبیقي عملیاتو بهیر په ژوندۍ بڼه هم ښودل کېږي.

ټول نظام په بشپړ ډول ډیجیټل کېږي، څو د هر اقدام او هرې پرېکړې بشپړ ریکارډ خوندي پاتې شي.

د قانوني متخصصینو په وینا، دغه قانون د ځمکو او جایدادونو د شخړو د چټک حل لپاره یو مهم ګام دی او کولی شي هغه زرګونه قضیې حل کړي چې له کلونو راهیسې ځنډېدلې دي.

په حقیقت کې د تېرو څو میاشتو راهیسې د پنجاب اسمبلۍ یو شمېر غړو د دې بل په اړه تحفظات لرل.

د هغوی دریځ دا و چې د ځمکو او جایدادونو اړوند د پرېکړو واک باید سیمه‌ییزو استازو یا منتخب اسمبلی غړو ته ورکړل شي، څو د ولسي استازیتوب اصل پیاوړی شي.

دوی دا هم ویل چې منتخب استازي د خپلو سیمو ستونزې او د ځمکو د شخړو نوعیت ښه پېژني، نو باید په District Dispute Resolution Committees کې مرکزي رول ورکړل شوی وای.

د هغوی په اند، د کمیټې مشري Deputy Commissioner ته ورکول د پرېکړې بهیر بېرته د بیروکراسۍ تر کنټرول لاندې راولي او د سیاسي استازیتوب رول کمزورې کوي.

خو د حکومت دریځ دا و چې د ځمکې او Revenue اړوند قضیې قانوني او اداري بڼه لري، نو دا مسؤلیت بې‌طرفه او د اداري او شبه‌عدالتي تجربې لرونکو افسرانو ته سپارل ډېر اغېزمن او شفاف انتخاب دی.

دا اختلاف اوس هم په ځینو سیاسي حلقو کې د بحث موضوع ده.

زما په نظر، Deputy Commissioner یوازې یو اداري افسر نه دی، بلکې د ځمکې او Revenue په چارو کې مهم واکونه هم لري.

د Land Revenue Act 1967 له مخې، Deputy Commissioner د Collector په توګه د ځمکې د ملکیت، انتقال، قبضې، لیز او نورو Revenue شخړو اړوند قضیې اورېدلی شي.

هغه د Assistant Commissioner یا Tehsildar د پرېکړو پر ضد اپیل هم اورېدلی شي.

د Deputy Commissioner دفتر د Revenue Court په څېر صلاحیتونه هم لري، او کولی شي د ځمکو په ریکارډ کې د تېروتنو د اصلاح یا پر دولتي ځمکو د غیرقانوني قبضو پر ضد امر صادر کړي.

د برتانوي واکمنۍ پر مهال Deputy Commissioner په یوه وخت کې د ولسوالۍ د ادارې، عدلي چارو او مالي چارو مهم مشر ګڼل کېده.

د British India په نظام کې Deputy Commissioner د ولسوالۍ د حکومت مرکزي افسر و، او د Collector of Revenue، First-Class Magistrate او District Magistrate واکونه یې په یو وخت کارول.

د ځمکو د ریکارډ، مالیاتو، Revenue، کرنیزو شخړو، قبضو او کرایې اړوند ډېرې قضیې په لومړني ډول د همدې اداري او Revenue نظام له لارې اورېدل کېدې.

په ځینو حالاتو کې Deputy Commissioner کوچنۍ جنايي قضیې هم اورېدلې، په داسې حال کې چې لویې قضیې یا اپیلونه لوړو محکمو لکه High Court یا Chief Court of Punjab ته تلل.

په دې توګه په برتانوي هند کې Deputy Commissioner یوازې د ولسوالۍ اداري مشر نه و، بلکې مهم شبه‌عدالتي واکونه یې هم درلودل.

د همدې تاریخي او قانوني شالید له مخې، د پنجاب حکومت له خوا د District Dispute Resolution Committee مشري Deputy Commissioner ته سپارل یو عملي او واقعبینانه ګام بلل کېدای شي.

دغه نظام کولی شي د پرېکړو بهیر چټک کړي، اداري تجربه له قانوني توازن سره یوځای کړي او د ځمکو د شخړو حل ډېر اغېزمن کړي.

له دې سره به پر محکمو فشار هم کم شي، د ځمکو په قضیو کې به د کلونو ځنډ راکم شي، او خلکو ته به د خپل ملکیت د حق د ساتنې لپاره یو چټک او مؤثر پلیټفارم برابر شي.
1
Views
43
12

مزید زمینی حقائق

Image

Image

Image

Image

Image