Home
Image
د عایشه باواني کالج ارزښتناکه ځمکه، د اجارې شخړه او د تاریخي نوم بدلون
د کالج تاریخي ارزښت، د یوې خیرخواهې کورنۍ خدمتونو او د ځمکې مخ پر زیاتېدونکي ارزښت د سند حکومت د اعتبار په اړه ګڼې پوښتنې راپورته کړې دي.

ځمکني حقایق د سید شایان لیکنه

په کراچۍ کې د عایشه باواني دولتي کالج د نوم بدلولو خبر یوازې د یوې تعلیمي ادارې د پېژندنې د بدلون موضوع نه ده. دا د پاکستان د تعلیمي تاریخ، د خیرخواهو کورنیو د خدمتونو، د دولت تر واک لاندې راوستل شویو ادارو او د ارزښتناکو ښاري ځمکو د ساتنې په اړه د دولت د مسؤلیت یوه جدي پوښتنه ده.
د ۲۰۲۶ کال په نومبر میاشت کې په پرله پسې توګه داسې خبرونه خپرېږي چې د عایشه باواني دولتي کالج نوم د کراچۍ د سندهي مسلم تعاوني هستوګنې ټولنې په دولتي ډګري کالج بدلېږي. خو د نومبر په ۱۴مه نېټه د سند د کالجونو د پوهنې سکرتر ندیم الرحمن میمن دغه خبرونه رد کړل او بې بنسټه یې وبلل. د هغه په وینا، پر شاهراه فیصل د کالج ودانۍ په ۲۰۱۷ کال کې له یوې قضایي پرېکړې وروسته اړوند ټرسټ ته سپارل شوې وه او د زده کوونکو او کارکوونکو لپاره په سندهي مسلم سوسایټۍ کې یو بدیل دولتي کالج جوړ شوی و.

له دې وضاحت څخه دا پوښتنه راپورته کېږي چې د نوم بدلولو خبرونه د عایشه باواني له اصلي تعلیمي ادارې سره تړاو لري او که له بدیل دولتي کالج سره؟ که کوم رسمي خبرتیا لیک خپور شوی وي، قانوني حیثیت یې څه دی؟ او که داسې کوم لیک نه وي خپور شوی، نو دا خبرونه پر کوم بنسټ خپاره شوي دي؟
د کراچۍ د انټرمیډیټ تعلیمي بورډ په شته رسمي نوملړ کې د عایشه باواني دولتي کالج لومړی نمبر او د عایشه باواني دولتي کالج دویم نمبر، ماښامنۍ دوره، د سندهي مسلم هستوګنې ټولنې، بلاک بي، رحمت علي سړک په پته ثبت دي. په دواړو نومونو کې د عایشه باواني تاریخي پېژندنه خوندي ده، خو یوازې له دې نوملړ څخه د کومې نوې اداري پرېکړې قانوني حیثیت په قطعي توګه نه شي ټاکل کېدای.

عایشه باواني څوک وه؟ د هغې په نوم تعلیمي اداره چا جوړه کړه؟ ځمکه له کومه شوه، ودانۍ چا جوړې کړې او ولې د داسې نوم د بدلولو اړتیا رامنځته شوه چې له شپږو لسیزو څخه زیات وخت د کراچۍ د تعلیمي پېژندنې برخه پاتې شوی دی؟ د دغو پوښتنو د ځواب لپاره باید د پاکستان لومړني صنعتي او تعلیمي تاریخ ته مراجعه وشي.
د پاکستان له جوړېدو وروسته د باواني کورنۍ په صنعت، سوداګرۍ، تعلیم او خیریه فعالیتونو کې ځانګړی مقام درلود. د دې کورنۍ د سوداګریز سفر ریښې د برما تر رنګون ښار پورې رسېږي. په پاکستان کې د ټوکر، جوټ، بورې او نورو صنعتونو سره د دې کورنۍ نوم تړلی و. سېټ احمد ابراهیم باواني د دې کورنۍ یوه مشهوره څېره وه. عایشه باواني د هغه مېرمن وه، چې د هغې په نوم جوړې شوې ادارې د کراچۍ په تعلیمي تاریخ کې تلپاتې پېژندنه ترلاسه کړه.

د باواني کورنۍ د تعلیمي او خیریه موخو لپاره د بېګم عایشه احمد ابراهیم باواني تعلیمي او خیریه وقف جوړ کړ. د همدې وقف له لارې پر شاهراه فیصل د عایشه باواني اکاډمۍ پروژه پیل شوه. د ادارې تاریخ له ۱۹۵۷ کال سره تړاو لري، په داسې حال کې چې رسمي تعلیمي فعالیتونه یې په ۱۹۶۱ کال کې پیل شوي بلل کېږي. په هغه وخت کې کراچۍ د پاکستان پلازمېنه وه او نوي جوړ شوي هېواد تعلیمي ادارو او ښاري اسانتیاوو ته ډېره اړتیا لرله. د دې پروژې له مخې د هلکانو او نجونو لپاره جلا ښوونځي او کالجونه جوړ شول.
د دې پروژې اهمیت په دې کې و چې یوې خیرخواهې کورنۍ د خپلو شخصي سرچینو له لارې په چټکۍ سره پراخېدونکي ښار کې تعلیمي اسانتیاوې برابرې کړې.

د دې تاریخي موضوع تر ټولو مهم اړخ د ځمکې قانوني حیثیت دی. د سند عالي محکمې د هغې پرېکړې له مخې چې د PLD 2018 Sindh 431 تر قانوني حوالې لاندې خپره شوې، د کراچۍ په پوځي سیمه کې د سروې نمبر 185/2 شاوخوا ۳٫۶۱۹ اېکړه ځمکه د پوځي املاکو له دفتر څخه د دېرش کلنې اجارې پر بنسټ ترلاسه شوې وه. دغه اجاره د عایشه باواني اکاډمۍ یا دولتي کالج په نوم نه وه، بلکې د بېګم عایشه احمد ابراهیم باواني تعلیمي او خیریه وقف په نوم وه.
د ۲۰۱۷ کال د سپتمبر میاشتې د قضایي اجراآتو په راپور کې د اصلي اجارې نېټه د ۱۹۵۹ کال د مې ۱۴مه او د هغې د نوي کولو نېټه د ۱۹۹۱ کال د جنورۍ ۷مه ښودل شوې ده. له همدې امله د ادارې لومړنی تاریخ له ۱۹۵۷ کال سره او د ځمکې مستنده اجاره له ۱۹۵۹ کال سره تړاو لري. دا دواړه باید یوه پېښه ونه ګڼل شي.
په قضایي اجراآتو کې د هغه وخت د مالي شرایطو له مخې د ۱۷ زره روپیو لومړنۍ ورکړه او د درې زره روپیو کلنۍ کرایه هم یاده شوې ده. دا د هغه وخت مالي شرایط وو او د ځمکې اوسنی ارزښت یا کرایه نه څرګندوي. د ځمکې د ترلاسه کولو موخه د تعلیمي ادارې، د کارکوونکو د استوګنځایونو، جومات، کتابتون او د تعلیمي او دیني فعالیتونو لپاره د مرکزي تالار جوړول وو.

دلته د ځمکې د اصلي مالکیت، د اجارې د حقوقو او پر ځمکه د جوړو شویو ودانیو د حقوقو ترمنځ توپیر کول ضروري دي. د سند عالي محکمې له مخې، د اجارې حقوق له وقف سره وو، په داسې حال کې چې عایشه باواني اکاډمۍ د هغه په اجازه تعلیمي ادارې چلولې. اجاره د اکاډمۍ په نوم نه وه انتقال شوې او محکمې وقف او اکاډمي دوه جلا قانوني ادارې بللې وې.
اصلي تعلیمي ودانۍ د سند حکومت نه وې جوړې کړې. د قضایي اسنادو له مخې، وقف د خپلې پروژې لپاره ودانۍ جوړې کړې وې. د ۲۰۱۷ کال په قضایي اجراآتو کې دا دریځ وړاندې شو چې د خیریه مرستو له لارې دوه ودانۍ جوړې شوې وې، چې پکې د هلکانو او نجونو ښوونځي او کالجونه تأسیس شوي وو.
په ۱۹۷۲ کال کې د ذوالفقار علي بوټو حکومت د خصوصي تعلیمي ادارو د ملي کولو پالیسي غوره کړه، چې د عایشه باواني اکاډمۍ ادارې هم ترې اغېزمنې شوې. حکومت د دغو ادارو د مدیریت او ودانیو کنټرول ترلاسه کړ، خو د ځمکې د اصلي اجارې حقوق په اتومات ډول د سند حکومت ته انتقال نه شول.

وروسته د ځینو تعلیمي ادارو پخوانۍ ادارې ته د بېرته سپارلو پالیسي غوره شوه. د سند عالي محکمې د پرېکړې له مخې، په ۱۹۸۴ کال کې له کالج پرته د نورو ټولو تعلیمي ادارو مدیریت بېرته اکاډمۍ ته وسپارل شو. ښوونځي د اکاډمۍ تر مدیریت لاندې پاتې شول، خو کالج د سند حکومت تر واک لاندې و. په ورته وخت کې د ځمکې اجاره د وقف په نوم پاتې شوه. په یوه احاطه کې دغه اداري وېش یوې اوږدې قانوني شخړې ته لاره هواره کړه.
په ۲۰۰۵ کال کې باواني وقف د سند حکومت پر وړاندې د 575/2005 نمبر مدني دعوه ثبت کړه او د ودانۍ د هغې برخې د بېرته ترلاسه کولو غوښتنه یې وکړه چې کالج ترې استفاده کوله. ورسره یې د پخوانۍ استفادې په بدل کې د میاشتې ۵۰ زره روپۍ تاوان هم وغوښت.

د سند حکومت د دعوې پر قانوني حیثیت او د محکمې پر صلاحیت اعتراض وکړ. د حکومت دریځ دا و چې په ۱۹۷۲ کال کې له ملي کولو وروسته د ودانۍ په واک کې ساتل قانوني وو او وقف د ځمکې بشپړ مالک نه و. د وقف دریځ دا و چې د ملي کولو قانون د تعلیمي ادارو له مدیریت سره تړاو درلود، نه د ځمکې د اجارې د حقوقو له ختمولو سره.
د ۲۰۰۹ کال د اکتوبر په ۵مه مدني محکمې د وقف په ګټه پرېکړه وکړه. قضیه وروسته له بېلابېلو قضایي پړاوونو تېره شوه. د سند عالي محکمې قاضي فهیم احمد صدیقي په خپله پرېکړه کې څرګنده کړه چې دېرش کلنه اجاره یوازې د هغې د مودې پر بنسټ بې اعتباره نه شي ګڼل کېدای، په ځانګړي ډول هغه مهال چې اجاره نوې شوې وي. د یوې تعلیمي ادارې د مدیریت ترلاسه کول په دې معنا نه دي چې حکومت حتماً د هغې ځمکې مالک هم ګرځي چې اداره پرې جوړه شوې ده.
دغه پرېکړه د دولتي واک، خیریه وقف، د اجارې د حقوقو او د خصوصي سرچینو په وسیله د جوړو شویو تعلیمي ادارو د قانوني حیثیت له پلوه ځانګړی اهمیت لري.

په ۲۰۱۷ کال کې د ودانۍ د تصرف شخړه نوره هم سخته شوه. ټرسټ د یوې ټیټې محکمې د حکم پر بنسټ د کالج ودانۍ وتړله، چې له امله یې تعلیمي فعالیتونه وځنډېدل او زده کوونکو احتجاج وکړ. د سند عالي محکمې د ټیټې محکمې حکم وځنډاوه او د کالج د بېرته پرانیستلو لارښوونه یې وکړه. وروسته ودانۍ د یوه قضایي چارواکي په حضور کې پرانیستل شوه او اړونده برخه د کالج مدیر ته وسپارل شوه. په دې توګه د ۲۰۱۷ کال په سپتمبر کې ټرسټ ته د ودانۍ سپارل او وروسته دولتي کالج ته د هغې بېرته سپارل دوه جلا قضایي اجراآت وو.
د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په ۱۹مه د قاضي عظمت سعید شیخ په مشرۍ د پاکستان سترې محکمې قضایي پلاوي مهمې لارښوونې صادرې کړې. د سند حکومت ته اجازه ورکړل شوه چې د ۲۰۱۹ کال د مې تر ۳۱مې پورې په همدې ودانۍ کې کالج وچلوي، په داسې حال کې چې د کارکوونکو د معاشونو ورکړه د حکومت مسؤلیت وبلل شوه. محکمې لارښوونه وکړه چې د ۲۰۱۹ کال د مې په ۳۱مه دې د کالج احاطه ټرسټ ته وسپارل شي او پاتې موضوعات دې د دواړو خواوو په ګډه هوکړه حل شي.

محکمې دا لارښوونه هم وکړه چې د کالج له ۱۷ درسي خونو څخه دې درې خونې د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر تر ۳۱مې پورې ټرسټ ته بېرته وسپارل شي، څو وکولای شي خپل درسي فعالیتونه ترسره کړي. ټرسټ ته اجازه هم ورکړل شوه چې په بل نوم کالج ثبت کړي. د دغو اجراآتو پر مهال د سند حکومت ټرسټ ته د ۸۵ لکه روپیو چک ورکړ، خو دا اندازه باید د ځمکې ارزښت یا د ټولو مالي شخړو وروستۍ تصفیه ونه ګڼل شي. محکمې خبرداری هم ورکړ چې له حکم څخه د سرغړونې په صورت کې به د محکمې د سپکاوي قانوني اجراآت ترسره شي. دغه جزئیات د ۲۰۱۷ کال د اکتوبر په ۲۱مه د ډان ورځپاڼې په قضایي راپور کې خپاره شول.
اوس مهمه پوښتنه دا ده چې ودانۍ په وروستي ډول کله وسپارل شوه؟

سترې محکمې حکومت ته اجازه ورکړې وه چې د ۲۰۱۹ کال تر مې میاشتې پورې ودانۍ وکاروي، خو د ۲۰۲۶ کال په نومبر کې د سند د کالجونو د پوهنې سکرتر وویل چې ودانۍ په ۲۰۱۷ کال کې ټرسټ ته سپارل شوې وه. د دغو دوو نېټو توپیر په خپله د قضایي حکم سرغړونه نه ثابتوي، ځکه حکومت کولای شول له ټاکلې مودې مخکې هم ودانۍ خالي کړي.
خو باید څرګنده شي چې په ۲۰۱۷ کال کې د ودانۍ سپارل موقتي وو او که وروستي، د سترې محکمې له حکم وروسته کوم نوی ترتیب ټاکل شوی و او که نه، او د کالج د انتقال رسمي خبرتیا کله خپره شوې وه. یوازې د سپارلو اصلي سند، د انتقال رسمي حکم او اړوند قضایي اسناد دغه ابهام له منځه وړلای شي.

د ۲۰۲۶ کال د نومبر په میاشت کې د نوم بدلولو په خبرونو کې د نومبر د ۱۱مې نېټې د یوه ادعا شوي دولتي مکتوب او رسمي خبرتیا یادونه هم شوې وه. خو د هغې له تصدیق شوې نسخې پرته دا نه شي ټاکل کېدای چې پرېکړه د کومې ادارې لپاره او د کوم قانوني صلاحیت پر بنسټ شوې وه. د سند د کالجونو د پوهنې اداره باید څرګنده کړي چې نوم په رښتیا بدل شوی دی او که نه، په کومه نېټه او پر کوم قانوني بنسټ.
دا موضوع یو اخلاقي اړخ هم لري. که یوې خیرخواهې کورنۍ په خپلو سرچینو یوه تعلیمي اداره جوړه کړې وي، ودانۍ یې جوړې کړې وي او د څو نسلونو د تعلیم لپاره یې وقف رامنځته کړی وي، نو ایا له اداري بدلون وروسته د ادارې له نوم څخه د هغې کورنۍ د تاریخي خدمتونو لرې کول مناسب دي؟

په پاکستان کې د عامه پیسو په وسیله جوړو شویو پروژو ته د واکمنانو او د هغوی د کورنیو د نومونو ورکولو دود عام دی. په پنجاب کې د شریف کورنۍ په نوم د دولتي ادارو بېلګې شته، په داسې حال کې چې په سند کې سړکونه، تعلیمي ادارې، دولتي پروژې او حتی ښارونه د بوټو کورنۍ په نوم نومول شوي دي.
د دغو پروژو سرچینې ولس برابروي، خو د واکمنو کورنیو نومونه پکې څرګندېږي. برعکس، عایشه باواني کالج د یوې داسې خیرخواهې کورنۍ یادګار دی چې د خپلو سرچینو په وسیله یې ځمکه په اجاره ترلاسه کړه، ودانۍ یې جوړې کړې او د څو نسلونو د تعلیم لپاره یې یوه اداره تأسیس کړه.
پوښتنه دا ده چې کله دولتي پروژې د واکمنو کورنیو په نوم نومول کېدای شي، نو د یوې خیرخواهې مېرمنې په نوم د جوړ شوي تاریخي کالج د پېژندنې په ساتلو کې څه ستونزه شته؟ که په رښتیا د نوم بدلولو هڅه شوې وي، د سند حکومت باید څرګنده کړي چې د عایشه باواني له نوم سره څه ستونزه لري؟

که د کالج د نوم بدلولو کوم وړاندیز موجود وي، لاملونه یې باید خلکو ته څرګند شي. دا هم باید روښانه شي چې د اصلي اکاډمۍ، ښوونځیو او پر شاهراه فیصل د شته ودانیو تاریخي پېژندنه خوندي ده او که نه. که دولتي کالج بل ځای ته انتقال شوی وي، نو د تاریخي نوم په ساتلو کې یې کوم قانوني خنډ موجود دی؟
په دې شخړه کې ځینې پوښتنې مستندو ځوابونو ته اړتیا لري. د ۱۹۵۹ کال له اصلي اجارې او د ۱۹۹۱ کال له نوي کولو وروسته د ځمکې اوسنی قانوني حیثیت څه دی؟ ودانۍ په وروستي ډول کله وسپارل شوه؟ بدیل کالج په کومه نېټه جوړ شو؟ ایا د نوم بدلولو ادعا شوې رسمي خبرتیا په رښتیا خپره شوې وه؟ د اصلي ښوونځیو، کالج او اکاډمۍ اوسنی اداري حیثیت څه دی؟ او پر شاهراه فیصل پرته ځمکه نن د کومو تعلیمي موخو لپاره کارول کېږي؟

د دغو پوښتنو ځوابونه باید د ورځپاڼو د څرګندونو پر ځای له رسمي ریکارډونو او قانوني اسنادو څخه ترلاسه شي.
په پاکستان کې ګڼې تعلیمي ادارې د حکومتونو پر ځای د خیرخواهو اشخاصو، کورنیو او خیریه سازمانونو له خوا جوړې شوې دي. وروسته ځینې ملي شوې، ځینې بېرته پخوانیو ادارو ته وسپارل شوې او ځینې په اوږدو شخړو کې ښکېلې شوې. خو دغه حالات د بنسټ ایښودونکو د خدمتونو تاریخي ارزښت نه ختموي. د دولت مسؤلیت یوازې د تعلیمي ادارو چلول نه دي، بلکې د هغوی د قانوني حقوقو، وقفي ځمکو او تاریخي پېژندنې ساتنه هم ده.
د کراچۍ پر شاهراه فیصل پرته شاوخوا ۳٫۶۱۹ اېکړه ځمکه نن د ښار له خورا ارزښتناکو ښاري شتمنیو څخه ګڼل کېدای شي. دغه ځمکه د یوې سوداګریزې پروژې لپاره نه، بلکې د تعلیم او عامه هوساینې د ځانګړو موخو لپاره په اجاره ترلاسه شوې وه. اصلي ودانۍ یې هم د دولتي خزانې پر ځای د خیریه سرچینو له لارې جوړې شوې وې.

اوس د پېښو ترتیب ته پام وکړئ. لومړی تعلیمي ادارې ملي شوې، وروسته د ښوونځیو مدیریت بېرته وسپارل شو، خو کالج له حکومت سره پاتې شو. ورپسې اوږده قضایي شخړه رامنځته شوه، د دولتي کالج بل ځای ته د انتقال دریځ وړاندې شو او اوس د تاریخي نوم د بدلولو خبرونه هم خپاره شوي دي.
کله چې دا ټولې پېښې په ګډه وڅېړل شي، نو پوښتنه راپورته کېږي چې د هغې ځمکې د راتلونکي قانوني ضمانت چېرته دی چې تعلیمي ادارې پرې جوړې شوې وې؟ که لومړی مدیریت بدل شي، وروسته کالج له اصلي احاطې څخه انتقال شي او ورپسې یې تاریخي نوم هم له منځه ولاړ شي، نو ولس حق لري چې وپوښتي، ایا دغه بدلونونه به ارزښتناکه ځمکه له خپلې اصلي تعلیمي موخې څخه د جلا کولو لپاره لاره هواره نه کړي؟

پر شاهراه فیصل د ځمکې له زیاتېدونکي اقتصادي ارزښت سره د هغې د سوداګریزې استفادې جذابیت هم زیات شوی دی. که په راتلونکي کې د ښوونځیو او کالجونو پر ځای د سوداګریزو مرکزونو، دفترونو یا لوړو ودانیو د جوړولو هڅه وشي، ایا اړوندې ادارې به یې د مخنیوي توان ولري؟
دغه اندېښنه د کومې ثابتې دسیسې اعلان نه دی او له شواهدو پرته پر وقف یا ټرسټ د سوداګریزو موخو تور لګول هم مناسب نه دي. خو د اداري بدلونونو، قانوني ابهام او د ځمکې د بې ساري اقتصادي ارزښت په پام کې نیولو سره دا یوه مشروع عامه پوښتنه ده.

د سند حکومت، د پوځي املاکو دفتر او اړوند وقف باید د ځمکې اصلي اجاره، د هغې د نوي کولو اسناد، اوسنی استعمال او په راتلونکي کې د ځمکې د استعمال د بدلولو اړوند قانوني محدودیتونه د خلکو پر وړاندې څرګند کړي. دا هم باید روښانه شي چې د نوې ودانۍ جوړولو یا د ځمکې د استعمال د بدلولو لپاره د کومو ادارو منظوري ضروري ده او ایا له تعلیمي موخو پرته د سوداګریزې پروژې لپاره کوم قانوني امکان موجود دی.
د عامه هوساینې لپاره ځانګړې شوې ځمکه یوازې په شفاهي ډاډونو نه خوندي کېږي، بلکې روڼ اسناد، د پلي کېدو وړ قانوني محدودیتونه او حساب ورکونه یې ساتنه تضمینوي.
د عایشه باواني په نوم جوړو شویو تعلیمي ادارو د کراچۍ څو نسلونو ته تعلیم ورکړی دی. له همدې امله دا موضوع یوازې د یوه تاریخي نوم یا لوحې د بدلولو مسئله نه ده، بلکې د یوې خیرخواهې کورنۍ د خدمتونو او د تعلیم لپاره د ځانګړې شوې ارزښتناکې ځمکې د راتلونکي مسئله ده.

اصلي پوښتنه دا ده چې ایا حکومت به د دې تاریخي تعلیمي ادارې پېژندنه او ځمکه خوندي وساتي، او که په راتلونکي کې به پر شاهراه فیصل پرته دغه ارزښتناکه ځمکه د زورواکو د سوداګریزو ګټو قرباني شي؟
0
Views
24
8

مزید زمینی حقائق

Image

Image

Image

Image

Image