د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د مالیاتو د راټولولو اصلاحات، د جایداد د کرایې پر ځای د هغه د ارزښت پر بنسټ د مالیې لګولو احتمال
ځمکني حقایق | د سید شایان کالم
په کراچۍ او د سندھ په نورو لویو ښارونو کې په دې ورځو کې د جایداد د مالیې په اړه یو خبر خپرېږي چې ګواکې حکومت غواړي د مالیې کچه له 20 سلنې څخه 50 سلنې ته لوړه کړي، بلکې د ځینو راپورونو له مخې ښايي تر 100 سلنې پورې یې ورسوي. ښکاره خبره ده چې دا ډول خبر د هر کور، دوکان یا دفتر د خاوند لپاره د اندېښنې وړ کېدای شي. خو پوښتنه دا ده چې ایا حکومت په رښتیا د مالیې کچه لوړوي، که موضوع بل ډول ده؟
اصلي موضوع د نړیوال بانک له هغه 150 میلیونه امریکايي ډالرو مالي پروګرام څخه پیلېږي چې له مخې یې په سندھ کې د جایداد د مالیې د راټولولو نظام ښه کول او د سیمه ییزو حکومتي ادارو مالي پیاوړتیا هدف ګرځول شوې ده. د دغه پروګرام په تړاو د مالیې د ورکړې او اطاعت کچه (Compliance) له 20 سلنې څخه 50 سلنې ته د لوړولو هدف وړاندې شوی دی. دلته باید یوه خبره روښانه وي چې د مالیې د راټولولو کچه 50 سلنې ته رسول او د مالیې قانوني کچه 50 سلنې ته لوړول دوه بېخي جلا موضوعګانې دي.
د بېلګې په توګه، فرض کړئ چې په یوه ښار کې سل جایدادونه د مالیې په چوکاټ کې راځي، خو یوازې د شلو جایدادونو خاوندان مالیه ورکوي. که حکومت غواړي دا شمېر پنځوسو ته ورسوي، نو دا په دې معنا نه ده چې پر هر مالک د مالیې کچه هم 50 سلنه شوې ده. حکومت په اصل کې غواړي له ډېرو خلکو څخه هغه مالیه ترلاسه کړي چې د قانون له مخې پرې واجبه ده. تر دې ځایه خبره د پوهېدو وړ ده. خو پوښتنه دا ده چې ایا په دې بهیر کې د هغو خلکو د مالیې بیلونه هم لوړېدای شي چې له مخکې څخه مالیه ورکوي؟ ځواب دا دی چې هو، داسې امکان شته، او همدا هغه اړخ دی چې باید په دقت وڅېړل شي. په دې پروژه کې د سندھ د سیمه ییزې حکومتولۍ د ادارې رول هم مهم دی. د صوبې د بلدیاتو وزیر سید ناصر حسین شاه د روان کال په اوږدو کې د نړیوال بانک له استازو سره څو ځله لیدلي دي. په دغو لیدنو کې د جایداد د مالیې راټولول، د سیمه ییزو ادارو عواید او د ښاري خدمتونو ښه کول تر بحث لاندې نیول شوي دي. د هغه دا هڅې یقیناً د مثبت بدلون پر لور یو ګام ګڼل کېدای شي، خو اصلي ازموینه به هغه وخت وي چې د دغو اصلاحاتو پایلې څرګندې شي. باید ولیدل شي چې له خلکو څخه د زیاتو پیسو تر راټولولو وروسته به هغوی ته غوره سړکونه، د اوبو ایستلو مناسب سیستم، پاکوالی او نور بنسټیز خدمتونه هم برابرېږي که نه.
اوس راځئ د جایداد د مالیې اوسنی نظام لږ روښانه کړو.
په سندھ کې د جایداد مالیه په دودیز ډول د جایداد د اټکل شوې کلنۍ کرایې (Annual Rental Value) پر بنسټ محاسبه کېده. یعنې حکومت اټکل کوي چې که یو کور، دوکان یا دفتر په کرایه ورکړل شي، په یوه کال کې به څومره کرایه ترې ترلاسه شي. بیا د همدې اټکل له مخې مالیه ټاکل کېږي، که څه هم مالک خپل جایداد په کرایه نه وي ورکړی او پخپله ترې ګټه اخلي. برعکس، په پنجاب کې د جایداد د مالیې په نظام کې داسې اصلاحات معرفي شوي چې د جایداد رسمي ټاکل شوی ارزښت (Capital Value) د مالیې د محاسبې بنسټ ګرځوي. په بل عبارت، د دې پر ځای چې د جایداد احتمالي کرایه محاسبه شي، دا کتل کېږي چې د حکومتي اسنادو له مخې د هغه جایداد ارزښت څومره دی.
اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې ایا سندھ هم د همدې لارې د خپلولو په لور روان دی؟
که د سندھ حکومت پرېکړه وکړي چې د جایداد مالیه د کلنۍ کرایې پر ځای د جایداد د ارزښت له مخې محاسبه کړي، نو اغېزې به یې معمولي نه وي. البته دا هم باید په پام کې ونیول شي چې د مالیې د محاسبې د بنسټ بدلون په دې معنا نه دی چې پخوانۍ مالیاتي کچه به پر نوي ارزښت هم هماغسې تطبیق شي. حکومت به اړ وي چې نوې کچه او د محاسبې طریقه په روښانه ډول بیان کړي. راځئ دا موضوع په یوه ساده مثال سره وڅېړو.
فرض کړئ چې د یوه کور اوسنی کلنی د مالیې وړ ارزښت 40 زره روپۍ ټاکل شوی دی. که یوازې د مثال لپاره د مالیې کچه 20 سلنه فرض کړو، نو کلنی بیل به یې 8 زره روپۍ وي. اوس که حکومت د همدې نظام له مخې د کور د مالیې وړ ارزښت یو لک روپیو ته لوړ کړي، نو د همدې فرضي کچې له مخې به کلنی بیل 20 زره روپیو ته ورسېږي. یعنې د مالیې د کچې له بدلون پرته هم د جایداد خاوند اړ کېدای شي چې د پخوا په پرتله دوه نیم چنده زیاتې پیسې ورکړي. دا یوازې د محاسبې د روښانه کولو لپاره یو مثال دی او پر کوم ځانګړي کور د عملي کېدونکې مالیې اصلي کچه نه څرګندوي. خو له دې څخه یوه مهمه خبره څرګندېږي چې پر خلکو مالي بار یوازې د مالیې د کچې په لوړولو نه، بلکې د جایداد د رسمي ارزونې په بدلون سره هم زیاتېدای شي.
د نړیوال بانک د مالي پروګرام په تړاو دا هدف هم تر بحث لاندې دی چې په کراچۍ کې د جایداد د مالیې کلنۍ راټولونه له شاوخوا 8.5 میلیونه امریکايي ډالرو څخه 85 میلیونه امریکايي ډالرو ته لوړه شي. د شته شمېرو له مخې، په کراچۍ کې هر کال شاوخوا 2 اربه او 38 کروړه روپۍ او د سندھ په نورو سیمو کې شاوخوا یو ارب روپۍ د جایداد مالیه راټولېږي. په دې توګه د ټول سندھ کلنۍ مجموعه نږدې 3 اربه او 38 کروړه روپۍ کېږي. اوس بحث دا دی چې د کراچۍ کلنۍ راټولونه له 8.5 میلیونه امریکايي ډالرو، چې نږدې 2 اربه او 38 کروړه پاکستانۍ روپۍ کېږي، څخه 85 میلیونه امریکايي ډالرو ته ورسول شي، چې نږدې 23 اربه او 80 کروړه پاکستانۍ روپۍ کېږي. دا تقریباً لس چنده زیاتوالی دی. که دا هدف سم وي، نو پوښتنه پیدا کېږي چې دومره لوی اضافي عاید به له نوو مالیه ورکوونکو ترلاسه کېږي، له پخوانیو نادهاکوونکو څخه به د پاتې مالیاتو په راټولولو ترلاسه شي، که د هغو خلکو بیلونه به هم لوړ شي چې له مخکې څخه په منظم ډول مالیه ورکوي؟
حکومت د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره هغه جایدادونه معلومولای شي چې لا تر اوسه د مالیې په رسمي ریکارډ کې نه دي شامل شوي. د جغرافیایي معلوماتو سیستم (GIS)، ډیجیټلي نقشو او سروې ګانو په مرسته دا هم معلومېدای شي چې په یوه سیمه کې څومره جایدادونه شته، مساحت یې څومره دی او کوم جایدادونه مالیه نه ورکوي. له دې لارې د مالیې راټولونه یقیناً ښه کېدای شي. خو دا هم اړینه ده چې څرګنده شي د حکومت د اټکل شوي اضافي عاید څومره برخه به له نوو مالیه ورکوونکو ترلاسه کېږي، څومره پیسې به له پخوانیو نادهاکوونکو راټولېږي او د هغو خلکو په بیلونو کې به څومره زیاتوالی راځي چې له مخکې څخه مالیه ورکوي. همدارنګه باید دا هم روښانه شي چې ایا د سندھ حکومت د جایداد د مالیې په اوسني قانون کې د بدلون نیت لري؟ ایا د جایدادونو پخواني رسمي ارزښتونه به بیا وارزول شي؟ او که د مالیې بنسټ له کلنۍ کرایې څخه د جایداد ارزښت ته واړول شي، نو نوې مالیاتي کچه به څومره وي؟
دا پوښتنې ځکه مهمې دي چې د جایداد مالیه یوازې د حکومتي عوایدو موضوع نه ده. دا د میلیونونو خلکو له کورنیو بودجو، سوداګریزو لګښتونو او د جایداد د ملکیت له مالي لګښتونو سره هم تړاو لري. په دې کې هېڅ شک نشته چې د سندھ سیمه ییزې حکومتي ادارې مالي پیاوړتیا ته اړتیا لري. د کراچۍ په څېر لوی ښار د سړکونو د ترمیم، د اوبو ایستلو د سیستم، پاکوالي، د کوڅو د څراغونو او نورو بنسټیزو خدمتونو لپاره مالي سرچینو ته اړتیا لري. که د جایداد د مالیې ښه راټولونه د دغو خدمتونو د ښه کېدو سبب شي، نو په پای کې به یې ګټه همدغو خلکو ته ورسېږي. خو دلته باید یو اساسي اصل هېر نه شي. له خلکو څخه د مالیې راټولول د حکومت قانوني حق دی، خو د دغو پیسو د لګښت حساب ورکول هم د هماغه حکومت مسؤلیت دی. هغه څوک چې په منظم ډول د جایداد مالیه ورکوي، حق لري چې پوه شي پیسې یې چېرته لګول کېږي. که د هغه د سیمې سړکونه خراب وي، د اوبو ایستلو سیستم سم کار نه کوي او د پاکوالي وضعیت خراب وي، نو یوازې د مالیې د راټولولو زیاتول به د هغه باور بېرته ترلاسه نه کړي.
د سندھ حکومت ته پکار ده چې د هرې نوې مالیاتي تګلارې له پلي کولو مخکې خلکو ته په روښانه ډول ووايي چې په اوسني نظام کې به څه بدلون راځي، د کومو جایدادونو مالیه لوړېدای شي، کومو ته به تخفیف ورکول کېږي او د نوو عوایدو څومره برخه به د اړوندو سیمو د خدمتونو په ښه کولو ولګول شي. د نړیوال بانک مالي ملاتړ او د بلدیاتو وزیر سید ناصر حسین شاه هڅې کولای شي د یوه غوره سیمه ییز حکومتي نظام بنسټ کېږدي. خو د دغو هڅو بریا به د غونډو، اعلانونو او د عوایدو د لوړو هدفونو له مخې نه ارزول کېږي. اصلي پرېکړه به دا وي چې د خلکو په ورځني ژوند کې څومره ښه والی راغلی دی. اوس مهال اړینه ده چې د حکومت د وړاندیز شویو قانوني بدلونونو، د جایدادونو د نوې ارزونې او د مالیې د کچو بشپړ جزئیات څرګند شي. له دې مخکې دا ویل هم سم نه دي چې د هر وګړي د جایداد مالیه به څو چنده لوړه شي، او دا ډاډ ورکول هم له وخته مخکې دي چې پر هېچا به اضافي مالي بار نه راځي.
په پای کې پوښتنه یوازې دا نه ده چې حکومت به د جایداد له مالیې څخه څومره پیسې راټولې کړي. اصلي پوښتنه دا ده چې د دغو پیسو په بدل کې به د سندھ خلکو ته څه ورسېږي؟