زميني حقايق 🌴 د سید شایان کالم
تر هر څه وړاندې غواړم یو بنسټیز قانوني اصل روښانه کړم چې د ګډې پلټنیزې ډلې (JIT) راپور نه شي کولای د پاکستان د سترې محکمې وروستۍ پرېکړه لغوه کړي، نه پکې بدلون راوستلی شي او نه هم پر هغې د برلاسۍ واک ترلاسه کولای شي.
د پاکستان د اساسي قانون د ۱۸۹مې مادې له مخې، د سترې محکمې هغه پرېکړه چې پکې یو قانوني اصل ټاکل شوی وي، د اړوندو اساسي حدودو په چوکاټ کې پر نورو محکمو لازمي وي.
خو دلته د یوه مهم توپیر درک کول اړین دي. که سترې محکمې د کومې پروژې په اړه پرېکړه کړې وي، نو د هغې پرېکړې قانوني حدود باید وڅېړل شي. هغه موضوعات چې محکمې په قطعي ډول حل کړي وي، یوه بېله مسئله ده، خو وروسته ترلاسه شوي نوي شواهد، احتمالي جرمونه او هغه موضوعات چې محکمې پرې هېڅ پرېکړه نه وي کړې، بېلې مسئلې دي.
له همدې امله JIT نوې پلټنې کولای شي، خو د هغې سپارښتنې په خپله د سترې محکمې پرېکړه نه شي لغوه کولای.
ما د ۲۰۱۹ کال د سترې محکمې د پرېکړې، د ۲۰۲۶ کال د اسلام آباد عالي محکمې د پرېکړې او د ۲۰۲۶ کال د نومبر د ۴مې نېټې د حکومتي اعلانونو په اړه شته راپورونه سره پرتله کړي دي.
د پلازمېنې د پراختیا ادارې (CDA) شاوخوا ۱۳.۵ اېکړه ځمکه د ۴.۸۸ میلیارده روپیو په بدل کې BNP ګروپ ته ورکړه. په دې پروژه کې یو پنځه ستوریز هوټل او ورسره اړوندې اسانتیاوې شاملې وې.
CDA د تړون د سرغړونو او پاتې مالي مکلفیتونو له امله اجاره لغوه کړه.
سترې محکمې اجاره بېرته بحال کړه، خو بې له شرطونو نه. شرکت ته امر وشو چې ۱۷.۵ میلیارده روپۍ په اتو کلنیو قسطونو کې ورکړي. د پیسو د نه ورکړې په صورت کې CDA ته واک ورکړل شو چې د ۳۰ ورځو له خبرتیا وروسته اجاره لغوه کړي.
عالي محکمې د اجارې وروستۍ لغوه کېدل پر ځای وساتل او څرګنده یې کړه چې پراختیا ورکوونکي د سترې محکمې له خوا ټاکل شوي مالي شرطونه نه وو پوره کړي.
وفاقي کابینې د JIT سپارښتنې منظورې کړې. حکومت اعلان وکړ چې ودانۍ به په پنځه ستوریز هوټل بدله کړي، د مسؤلو کسانو پر ضد به قانوني اقدامات وکړي او اغېزمنو پانګه والو ته به تاوان ورکړي.
دا خبره باید روښانه وي چې سترې محکمې په ۲۰۱۹ کال کې د پروژې اجاره په مشروط ډول بحال کړې وه. دا په دې معنا نه وه چې محکمې د پروژې هر پخوانی اقدام، د لیلام هر اړخ او یا په راتلونکي کې هره احتمالي سرغړونه د تل لپاره قانوني بللې وه.
له همدې امله د اسلام آباد عالي محکمې په ۲۰۲۶ کال کې د اجارې وروستۍ لغوه کېدل د سترې محکمې د ۲۰۱۹ کال له پرېکړې سره په ټکر کې ونه بلل، بلکې د هماغې پرېکړې له ټاکل شوو شرطونو سره یې سم وګڼل.
اوس اصلي پوښتنه د JIT د واک او صلاحیت په اړه ده. دلته درې جلا موضوعات شته. لومړی، د سترې محکمې د ۲۰۱۹ کال پرېکړه، چې پکې د اجارې مشروطه بحالي او د پیسو د نه ورکړې په صورت کې د اجارې د لغوه کولو واک مطرح و. دویم، د عالي محکمې د ۲۰۲۶ کال پرېکړه، چې پکې د اجارې وروستۍ لغوه کېدل پر ځای وساتل شول. درېیم، د JIT د ۲۰۲۶ کال راپور، چې حیثیت یې د ادعا شوو بې نظمیو پلټنه او سپارښتنې دي، نه د یوې قضايي پرېکړې.
له همدې امله دا ویل چې JIT د سترې محکمې پرېکړه لغوه کړې، تر اوسه په قانوني ډول ثابته شوې خبره نه ده.
خو که حکومت د JIT د سپارښتنو په نوم داسې حقوق له منځه یوسي چې د یوه نافذ قضايي حکم له مخې خوندي شوي وي، نو د حکومت د دغه اقدام قانوني حیثیت په محکمه کې ننګول کېدای شي.
۱. ایا په ۲۰۱۹ کال کې د اصلي لیلام، د ځمکې د کارونې او د اپارتمانونو د پلور ټول موضوعات د سترې محکمې مخې ته وړاندې شوي وو؟
۲. ایا سترې محکمې د هغو درېیمګړو اشخاصو د حقونو په اړه کومه قطعي پرېکړه کړې وه چې په دې پروژه کې یې اپارتمانونه پېرودلي وو؟
۳. ایا JIT داسې بې نظمۍ او شواهد موندلي چې مخکې د سترې محکمې مخې ته نه وو وړاندې شوي؟
۴. ایا حکومت د عالي محکمې د پرېکړې پر بنسټ د ودانۍ واک ترلاسه کړی، او که یې د JIT د سپارښتنو پر بنسټ کوم نوی قانوني صلاحیت کارولی دی؟
۵. ایا اغېزمنو پېرودونکو ته یوازې د هغوی د اصلي پانګې او سود بېرته ورکول د هغوی د ټولو قانوني حقونو او احتمالي زیانونو مناسب جبران ګڼل کېدای شي؟
پنځمه پوښتنه په ځانګړي ډول د املاکو د سکتور لپاره ډېره مهمه ده. که چا ۱۵ یا ۲۰ کاله مخکې یو اپارتمان پېرودلی وي، نو اړینه نه ده چې نن یې د ملکیت ارزښت د هغه وخت له پېرود بیې سره برابر وي. له همدې امله یوازې د اصلي پانګې بېرته ورکول او د کراچۍ انټربینک آفرډ رېټ (KIBOR) له مخې د سود محاسبه کول په هر حالت کې د هغه د اوسني ملکیت له ارزښت یا د ټول زیان له اندازې سره برابر نه شي کېدای.
د ون کانسټیټوشن ایونیو په قضیه کې اوس دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې ایا حکومت د پخواني لومړي وزیر عمران خان د اپارتمان له امله د ټولې ودانۍ د خپلې ولکې لاندې راوستلو پرېکړه کړې ده؟
تر اوسه د دې انګېرنې د ملاتړ لپاره کوم کره ثبوت نه ښکاري، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې ځینې حکومتي چارواکي پخپله دې قانوني او اداري لانجې ته د سیاسي رنګ ورکولو زمینه برابروي.
د ۲۰۲۶ کال د نومبر په ۴مه د کورنیو چارو وزیر مملکت طلال چودري په خپله خبري غونډه کې د عمران خان له خوا د اپارتمان د پېرودلو په اړه پوښتنې راپورته کړې. حال دا چې ډان ورځپاڼې د ۲۰۲۶ کال د جون په ۱۰مه د قضايي اسنادو په حواله راپور ورکړی و چې عمران خان دغه اپارتمان په ۲۰۲۲ کال کې شاهد نصیر ته پلورلی و.
په داسې حالت کې دا پوښتنه پیدا کېږي چې کله عمران خان څلور کاله مخکې د دغه اپارتمان ملکیت له لاسه ورکړی و، نو په دې موقع د هغه نوم بیا د بحث موضوع ګرځولو ته څه اړتیا وه؟ د طلال چودري څرګندونې د یوې غیر ضروري غلط فهمۍ د رامنځته کېدو خطر زیاتوي، داسې چې ګواکې د ټولې ودانۍ پر ضد اقدام د عمران خان له پخواني ملکیت سره تړاو لري. حکومت ته پکار ده چې دا انګېرنه په څرګند ډول رد کړي او د خپلو اقداماتو قانوني بنسټونه، اړوندې قضايي پرېکړې او د اپارتمانونو د اوسنیو مالکانو حقوق د ولس مخې ته وړاندې کړي. په دې توګه به دا مهمه قانوني او د املاکو اړوند موضوع له سیاسي اټکلونو او بې بنسټه ګومانونو څخه خوندي پاتې شي.