عملية واسعة ضد كبار مافيات الاستيلاء على الأراضي والعقارات في البنجاب بعد الحملة ضد كبار المجرمين
في 31 أكتوبر، وافق مجلس وزراء إقليم البنجاب خلال اجتماع ترأسته رئيسة وزراء البنجاب مريم نواز في لاهور على مرسوم جديد لحماية حقوق ملكية الأراضي والعقارات في الإقليم.
وأعلنت رئيسة الوزراء عن اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مافيات الاستيلاء على الأراضي، مؤكدة أن أحداً لن يتمكن بعد الآن من حرمان المالك الحقيقي من أرضه أو عقاره، وأن الحكومة ستضمن حماية ملكية كل مواطن.
وكانت رئيسة الوزراء قد أعلنت في وقت سابق إنشاء هيئة لمكافحة الجريمة Crime Control Authority (CCA) في الإقليم، وهي تؤكد أن معدل الجريمة في البنجاب انخفض منذ ذلك الحين بنسبة 70 في المئة.
وبعد نقاشات واسعة، تمت الموافقة على القانون الجديد الذي يحمل اسم Punjab Protection of Ownership of Immovable Property Ordinance 2025.
ويهدف هذا القرار إلى حماية حقوق المالكين الحقيقيين للأراضي والعقارات في أنحاء الإقليم والقضاء على مافيات الاستيلاء غير القانوني على الممتلكات.
وقالت مريم نواز خلال الاجتماع: “الملكية حق لصاحبها، والدولة التي تشبه الأم تقف دائماً مع الضعفاء.”
وأكدت أن هدف الحكومة هو حماية أراضي المواطنين وممتلكاتهم، ووضع حد دائم للتجاوزات التي تمارسها الجهات النافذة والقوية.
وبموجب هذا المرسوم، سيتم إنشاء لجنة لحل النزاعات في كل منطقة District Dispute Resolution Committee، برئاسة نائب المفوض Deputy Commissioner.
وستتكون اللجنة من ستة أعضاء، وسيُطلب منها أن تبدأ عملها خلال 30 يوماً وأن تصدر قرارها في القضايا خلال 90 يوماً.
كما سيتم إنشاء محكمة خاصة Tribunal للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة، على أن يرأسها قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا، وتكون هي الأخرى ملزمة بإصدار قرارها خلال 90 يوماً.
وبعد صدور القرار، سيتم إخلاء الاحتلال غير القانوني للعقار خلال 24 ساعة.
ومن أجل ضمان الشفافية، سيتم بث عمليات تنفيذ القرارات بشكل مباشر.
كما يجري تحويل النظام بالكامل إلى نظام رقمي حتى يتم حفظ سجل كامل لكل إجراء وقرار.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو الحل السريع للنزاعات المتعلقة بالأراضي والعقارات، وقد يساعد في إنهاء آلاف القضايا التي ظلت معلقة لسنوات طويلة.
وفي الواقع، كان عدد من أعضاء مجلس البنجاب قد أبدوا خلال الأشهر الماضية تحفظات بشأن مشروع القانون.
وكان موقفهم أن صلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بالأراضي والعقارات يجب أن تُمنح للممثلين المحليين أو أعضاء المجالس المنتخبين، بهدف تعزيز مبدأ التمثيل الشعبي.
كما رأى هؤلاء الأعضاء أن الممثلين المنتخبين يفهمون بشكل أفضل طبيعة المشكلات والنزاعات المتعلقة بالأراضي داخل مناطقهم، ولذلك كان ينبغي منحهم دوراً مركزياً في لجان حل النزاعات على مستوى المناطق District Dispute Resolution Committees.
وبحسب وجهة نظرهم، فإن منح رئاسة اللجنة لنائب المفوض يعيد عملية اتخاذ القرار مرة أخرى إلى نطاق البيروقراطية، ويضعف دور التمثيل السياسي.
لكن موقف الحكومة كان أن القضايا المتعلقة بالأراضي والإيرادات ذات طبيعة قانونية وإدارية، ولذلك فإن إسنادها إلى مسؤولين يتمتعون بالحياد والخبرة الإدارية وشبه القضائية سيكون أكثر فعالية وشفافية.
ولا يزال هذا الخلاف موضع نقاش في بعض الأوساط السياسية.
ومن وجهة نظري، فإن نائب المفوض ليس مجرد مسؤول إداري، بل يمتلك أيضاً صلاحيات مهمة في القضايا المتعلقة بالأراضي والإيرادات.
وبموجب Land Revenue Act 1967، يتعامل نائب المفوض، بصفته Collector، مع قضايا ملكية الأراضي، ونقل الملكية، والحيازة، والإيجار، وغيرها من النزاعات المتعلقة بالإيرادات والأراضي.
كما يمكنه النظر في الطعون ضد قرارات مساعد المفوض Assistant Commissioner أو تحصيلدار Tehsildar.
ويملك نائب المفوض أيضاً وظائف قضائية في إطار محكمة الإيرادات، ويمكنه إصدار أوامر لتصحيح الأخطاء في سجلات الأراضي أو اتخاذ إجراءات ضد الاستيلاء غير القانوني على الأراضي الحكومية.
وخلال فترة الحكم البريطاني، كان نائب المفوض يُعتبر في الوقت نفسه رئيساً للإدارة والقضاء والشؤون المالية على مستوى المنطقة.
وفي نظام الهند البريطانية British India، كان نائب المفوض يُعتبر محور إدارة المنطقة، وكان يمارس في الوقت نفسه صلاحيات Collector of Revenue وFirst-Class Magistrate وDistrict Magistrate.
وكانت القضايا المتعلقة بسجلات الأراضي، والإيرادات، والضرائب، والنزاعات الزراعية، والحيازة والإيجارات تبدأ عادة ضمن هذا النظام الإداري والإيرادي.
وفي بعض الحالات، كان نائب المفوض ينظر أيضاً في القضايا الجنائية البسيطة، بينما كانت القضايا الأكبر أو الطعون تُحال إلى المحاكم الأعلى مثل المحكمة العليا أو Chief Court of Punjab.
وبهذا الشكل، لم يكن نائب المفوض في الهند البريطانية مجرد رئيس إداري للمنطقة، بل كان أيضاً يمارس صلاحيات شبه قضائية مهمة، وكان مكتبه يلعب دوراً أساسياً في كل من إدارة المنطقة وتسوية النزاعات.
وبالنظر إلى هذه الصلاحيات القضائية والإيرادية التاريخية، فإن قرار حكومة البنجاب منح رئاسة لجنة حل النزاعات إلى نائب المفوض يمكن اعتباره خطوة عملية وواقعية.
فهذا النظام يمكن أن يسرّع عملية اتخاذ القرارات، كما يمكن أن يضيف إليها الفهم الإداري والتوازن القانوني.
ومن شأنه أيضاً أن يقلل العبء على المحاكم، ويحد من التأخير الذي يمتد لسنوات في قضايا الأراضي، ويوفر للمواطنين منصة أكثر سرعة وفعالية لحماية حقوق ملكيتهم.
سید شایان نے رئیل اسٹیٹ کے بارے میں انتہائی باریک بینی سے معلومات فراہم کر کے واقعی قابلِ تعریف کام کیا ہے۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل جانتے بھی ہیں اور اسے عام فہم انداز میں شیئر بھی کرتے ہیں۔ آپ کی محنت، علم اور مستقل مزاجی قابلِ تحسین ہے۔ اسی طرح لوگوں کی رہنمائی کرتے رہیں