خطر جديد أمام الاستثمار في قطاع العقارات الباكستاني: مشاريع العائد المضمون
خلال السنوات الأخيرة أصبح مصطلح “Guaranteed Return” أو “Cash Back Scheme” شائعاً بصورة متزايدة في سوق العقارات الباكستاني.
وقد بدأ بعض المطورين المعروفين في البلاد باستخدام هذا الأسلوب لجمع الأموال من السوق، حيث يعرضون على المستثمرين في مشاريع المباني عوائد سنوية تتراوح بين 12% و18%.
تبدو هذه الوعود جذابة للوهلة الأولى، لكن واقع سوق العقارات في باكستان مختلف تماماً.
فالعائد الحقيقي Rental Yield على العقارات التجارية في باكستان يتراوح عادة بين 7% و8%، بينما لا يتجاوز في العقارات السكنية نحو 5% إلى 6%.
وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن لمبنى غير مكتمل، ومن دون مستأجرين، أن يقدم عائداً مضموناً يبلغ 12% أو 15% أو حتى 18%؟
ما نوع هذه المشاريع؟
1۔ مشاريع الاستخدام المختلط Mixed-Use Projects
على سبيل المثال، قد يضم المشروع محال تجارية ومساحات مكتبية وشققاً سكنية.
ويعد المطور في مثل هذا المشروع بعائد نقدي مضمون بنسبة 15% سنوياً.
أي أنه إذا اشترى شخص وحدة في المشروع، فإن الشركة تعده بدفع عائد سنوي بنسبة 15% لفترة محددة، سواء تم تأجير الوحدة أم لا.
2۔ نموذج الأجنحة الفندقية أو المشاريع التجارية فقط
وهذا النموذج قد يكون أكثر خطورة.
يتم فيه بيع وحدة محددة للمشتري، مثل محل تجاري أو جناح فندقي، ثم يقول المطور إنه سيتولى تشغيل الوحدة بنفسه، كأن يستخدمها كغرفة فندقية أو صالة عرض، ويدفع للمشتري عائداً شهرياً أو سنوياً يتراوح بين 10% و20%.
في هذه الحالة، يتحول المشتري عملياً من مالك عقار إلى مستثمر يعتمد على تشغيل المشروع من قبل المطور.
وقد يستمر دفع العائد فقط طالما استمرت مبيعات الوحدات الجديدة أو بقيت أموال كافية داخل المشروع.
3۔ الشقق المخدومة أو نموذج الملكية المشتركة
في هذا النموذج، قد يتم تقسيم الشقة الواحدة بين عدة مشترين.
ويُمنح كل مشترٍ حق استخدام الوحدة لفترة محددة أو يُوعد بعائد معين.
لكن بسبب كون الملكية مشتركة وبقاء التشغيل تحت سيطرة المطور، قد يواجه المستثمر في بعض الحالات مشكلة مزدوجة: لا يحصل على العائد ولا على الحيازة الفعلية للوحدة، وتبقى الوعود فقط.
من أين تأتي الأرباح؟
في بعض هذه المشاريع، لا يتم دفع العائد من الإيجار الحقيقي للعقار، بل من أموال المشترين الجدد.
وهذا يشبه نموذج التدفق النقدي بأسلوب Ponzi-style، حيث يستمر النظام طالما استمرت الحجوزات الجديدة في الدخول.
وبمجرد أن تتباطأ المبيعات أو تتوقف الحجوزات الجديدة، قد يبدأ النظام في الانهيار مثل تأثير الدومينو Domino Effect.
في البداية تتأخر المدفوعات، ثم يتأخر المشروع، وفي النهاية قد تُغلق المكاتب أو تتوقف العمليات.
الوضع القانوني لهذه المخططات في باكستان
وفقاً للقانون الباكستاني، لا يجوز لأي شركة خاصة جمع الأموال من الجمهور والوعد بأرباح مضمونة دون الامتثال للمتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الباكستانية SECP حيثما تنطبق.
ويجب تقييم مثل هذه العروض في ضوء SECP Act 1997 وCompanies Act 2017 والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة، لأن جمع الأموال من الجمهور مع تقديم وعود بعوائد مضمونة قد يثير مسائل تنظيمية وقانونية خطيرة.
إذا كنتم ما زلتم تفكرون في الاستثمار...
فاسألوا المطور هذه الأسئلة الأربعة عشر. وإذا لم تكن الإجابات واضحة ومقنعة، فمن الأفضل عدم الاستثمار.
يمكن لهذه القائمة أن تساعد المستثمر على اكتشاف إشارات الخطر مبكراً، وتقلل من احتمالات الوقوع في الاحتيال أو تكبد خسائر كبيرة.