نيبرا تعلن: عقود مستخدمي الطاقة الشمسية الحاليين ستظل سارية بالشروط الأصلية حتى انتهاء مدتها المحددة
أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية في باكستان NEPRA بياناً رسمياً بثته القنوات التلفزيونية الباكستانية، أوضحت فيه أن العقود المبرمة مع مستخدمي نظام صافي القياس الحاليين ستظل سارية وفق شروطها الأصلية وحتى انتهاء المدة المحددة في كل عقد، كما ستستمر التسويات والمدفوعات وفق الأسعار والآلية المعمول بها في تلك العقود.
وفي الوقت نفسه، أوضحت نيبرا أنها طلبت من المواطنين وأصحاب المصلحة تقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن المسودة الجديدة لـ لوائح الطاقة الشمسية 2026 خلال 30 يوماً، على أن تتم دراسة هذه المقترحات قبل اتخاذ القرار النهائي.
ومن جانب مركزنا البحثي، أعددت موجزاً مختصراً للسياسات Policy Brief أعتزم إرساله إلى نيبرا. وإذا كانت لديكم آراء جادة ومدعومة بالحجج حول هذا الموضوع، فنرجو إرسالها. ويمكن إدراج المقترحات المناسبة لتطوير الموقف وجعله أكثر شمولاً.
وفيما يلي نص الخطاب المقترح إرساله إلى نيبرا:
إلى:
رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية NEPRA
إسلام آباد
الموضوع:
الموقف المبدئي ومقترحات السياسات بشأن المسودة المقترحة للوائح الطاقة الشمسية 2026
السيد المحترم،
نرحب بتأكيد نيبرا على حماية العقود القائمة لمستخدمي الطاقة الشمسية الحاليين. ومع ذلك، فإن مركزنا البحثي يود تقديم موقفه وتوصياته بشأن عدد من الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بمسودة سياسة الطاقة الشمسية المقترحة لعام 2026، وذلك على النحو التالي:
⭕️ 1- تأثير تغيير السياسة على البنوك والمقترضين
عند إجراء أي تغيير في السياسات، يُعد استمرار السياسة واتساقها أمراً بالغ الأهمية.
فالانتقال المفاجئ من نظام صافي القياس Net Metering إلى نظام صافي الفوترة Net Billing لن يؤثر فقط على مستخدمي الطاقة الشمسية، بل قد يمتد تأثيره أيضاً إلى القطاع المصرفي.
خلال السنوات الماضية، قام كثير من المواطنين بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية من خلال قروض مصرفية أو خطط تقسيط، واعتمدت قراراتهم الاستثمارية على حساب العائد المتوقع وفق معدلات محددة.
وإذا تم خفض سعر شراء الكهرباء المصدرة إلى الشبكة بصورة مفاجئة، فقد تطول فترة استرداد تكلفة الاستثمار، وترتفع الضغوط المتعلقة بالأقساط، وقد يصبح سداد القروض صعباً في بعض الحالات.
وهذا قد يؤثر على حالات التمويل القائمة والجارية لدى البنوك، كما قد يؤدي إلى خلق حالة غير ضرورية من عدم اليقين في النظام المالي.
لنفترض أن أحد المستهلكين حصل على قرض مصرفي لشراء نظام شمسي بقيمة 1.5 مليون روبية لمدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، وتم تحديد القسط الشهري بناءً على العائد المتوقع في ظل نظام صافي القياس الحالي.
إذا تضاعفت فترة استرداد الاستثمار نتيجة تغيير السياسة، فقد يتأثر التدفق النقدي للمقترض، وترتفع مخاطر التعثر، وقد تبدأ البنوك مستقبلاً في تصنيف تمويل أنظمة الطاقة الشمسية ضمن الفئات مرتفعة المخاطر.
وهذا لن يؤدي فقط إلى تباطؤ التمويل الجديد، بل قد يضع المحافظ التمويلية الحالية للبنوك تحت الضغط أيضاً.
قبل تنفيذ أي تغيير في السياسة، ينبغي على نيبرا، بالتعاون مع بنك الدولة الباكستاني، إصدار تحليل واضح يتضمن:
الحجم الإجمالي لتمويل الطاقة الشمسية في باكستان
حجم تعرض القطاع المصرفي لهذا النوع من التمويل
تقديراً لمخاطر التعثر المحتملة
وإذا كان تغيير السياسة ضرورياً رغم ذلك، فينبغي توفير حماية مناسبة للأنظمة التي تم تركيبها مسبقاً من خلال القروض، حتى لا يؤدي التغيير إلى زعزعة الاستقرار المالي للأسر والمستثمرين.
⭕️ 2- إدراج الاستثمار الخاص في الطاقة الشمسية ضمن التخطيط الوطني للطاقة
خلال السنوات الأخيرة، تم استيراد وتركيب أعداد كبيرة من أنظمة الطاقة الشمسية في باكستان.
وقد تم ضخ استثمارات خاصة بمليارات الدولارات في هذا القطاع، كما أضيفت آلاف الميغاواط من القدرة الشمسية سواء المتصلة بالشبكة أو غير المتصلة بها.
وهذا ليس مجرد قرار اتخذه عدد محدود من أصحاب المنازل، بل هو استثمار واسع النطاق قام به المواطنون في مختلف أنحاء البلاد باستخدام مدخراتهم الخاصة، في محاولة لتقليل اعتمادهم على شبكة الكهرباء وتخفيف الضغط عليها.
وعلى الحكومة أن تعترف بهذه الحقيقة وأن تعتبر هذا الاستثمار جزءاً من سياسة الطاقة الوطنية.
إذا كان إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد يبلغ نحو 30 ألف ميغاواط، وكان جزء ملموس من هذا الطلب تتم تلبيته بالفعل من خلال الطاقة الشمسية الخاصة، فلا يمكن تجاهل هذه القدرة عند وضع خطط الطاقة المستقبلية.
ومع ذلك، من الصحيح أيضاً أن الطاقة الشمسية لا توفر الكهرباء بنفس المستوى على مدار الساعة، ولذلك يجب أن يتم التخطيط للشبكة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، وإدارة الأحمال بالتوازي معها.
ينبغي على نيبرا إصدار تقرير وطني واضح وموثوق يتضمن:
التحقق من إجمالي القدرة الشمسية المركبة في البلاد
عرض القدرة المتصلة بالشبكة والقدرة غير المتصلة بها بشكل منفصل
إدراج هذه الاستثمارات الخاصة رسمياً ضمن التخطيط الوطني للطاقة
وسيساعد ذلك على صياغة سياسة تتماشى مع الواقع، كما سيحافظ على ثقة المستثمرين.
⭕️ 3- من يتحمل تكاليف الشبكة وكيف يمكن توزيعها بشكل عادل؟
أحد المبررات الرئيسية المطروحة للانتقال من صافي القياس إلى صافي الفوترة هو ضرورة توزيع تكاليف الشبكة بصورة أكثر عدالة.
لكن قبل إجراء أي تغيير في السياسة، يجب توضيح الحجم الحقيقي للتكاليف الثابتة للشبكة، ومدفوعات القدرة Capacity Payments، وتكاليف النقل، وخسائر التوزيع.
إذا كانت الأسباب الرئيسية للخسائر المالية تتمثل في مدفوعات القدرة، وخسائر الشبكة، وعدم تحصيل فواتير الكهرباء، فإن التركيز فقط على مستخدمي صافي القياس لن يحل المشكلة.
إذا كان الجزء الأكبر من تكاليف قطاع الكهرباء ناتجاً عن المدفوعات المقدمة لمحطات الطاقة أو خسائر خطوط النقل والتوزيع، فإن تخفيض السعر المدفوع لمجموعة محدودة نسبياً من مستخدمي الطاقة الشمسية لن يحل المشكلة المالية الأساسية.
فلن تختفي الخسائر، ولن يصبح النظام متوازناً بمجرد خفض سعر الكهرباء الشمسية.
بل قد تكون النتيجة أن يتردد المواطنون في الاستثمار مستقبلاً، وتنخفض وتيرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، ثم يعود جزء أكبر من عبء توفير الكهرباء إلى الحكومة والمستهلكين.
ينبغي على نيبرا أولاً نشر بيانات كاملة وواضحة أمام الجمهور، توضح:
ما هي التكلفة الثابتة الحقيقية لنظام الكهرباء؟
ما مقدار مساهمة مستخدمي الطاقة الشمسية في هذه التكلفة؟
ما حجم العبء الناتج عن مدفوعات القدرة وخسائر الشبكة؟
عندما تكون البيانات متاحة، يصبح من الأسهل على الجمهور فهم الأساس الذي يقوم عليه أي قرار.
وإذا كان من الضروري بالفعل استرداد جزء من تكاليف الشبكة، فيمكن البحث عن آلية متوازنة، مثل فرض رسم ثابت ومعقول لاستخدام الشبكة.
أما خفض سعر شراء الكهرباء الشمسية بصورة مفاجئة فلا يمثل حلاً كاملاً، بل قد يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين.
موقفنا النهائي
نود أن نوضح في الختام أن موقفنا يدعم سياسة متوازنة وشفافة.
ويجب أن تتم أي عملية انتقال من صافي القياس إلى صافي الفوترة على أساس البيانات، والتحليل الشفاف، والتنفيذ التدريجي، حتى تظل ثقة المستهلكين والمستثمرين والمؤسسات المالية قائمة.
كما نرى ضرورة ألا يقتصر تحديد سعر شراء الكهرباء الشمسية على تكلفة الوقود أو التكلفة المتجنبة Avoided Cost فقط، بل ينبغي أيضاً أخذ الفوائد البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية في الاعتبار.
إضافة إلى ذلك، تعمل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs في باكستان في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وأي تغيير مفاجئ في السياسة قد يؤدي إلى تعرض عدد من هذه الشركات لأزمات مالية أو الإفلاس، كما قد يهدد وظائف أعداد كبيرة من الفنيين والعاملين في هذا القطاع.
نأمل أن تأخذ نيبرا عملية المشاورة العامة على محمل الجد، وأن تعمل على صياغة سياسة تضمن الاستقرار والشفافية والاستدامة طويلة الأجل في قطاع الطاقة.
كما أن مركزنا البحثي مستعد لتقديم المزيد من الدعم الفني أو عرض موجز تفصيلي عند الحاجة.