Home
Image
هل كان عمران خان الأحق بالجائزة العالمية للإسكان التي تسلمتها مريم نواز شريف في مسقط عن برنامج «اپنی چھت، اپنا گھر» التابع لحكومة البنجاب؟

توضح السجلات الرسمية أن نظام القروض السكنية الخالية من الفوائد، والتمويل الأصغر، والمشروعات السكنية التي تنفذ من خلال وكالة البنجاب للإسكان والتخطيط العمراني (PHATA)، كان قائما بالفعل خلال فترة حكم عمران خان. وقد أدخلت حكومة مريم نواز شريف تعديلات على سقف القروض وشروط سدادها، إلا أن نسبة هذا المفهوم بالكامل إلى حكومة مريم نواز شريف لا تتفق مع الحقائق التاريخية. ومن هنا يظل السؤال قائما: هل قدمت حكومة مريم نواز شريف نظاما جديدا تماما للتمويل السكني، أم أنها واصلت مفهوم التمويل السكني الذي أرسيت أسسه في عهد الحكومة السابقة، مع تعديل شروطه وتقديمه تحت اسم جديد؟

حقائق على أرض الواقع 🌴 عمود بقلم سيد شايان

في 5 أكتوبر 2026، منح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المعروف باسم موئل الأمم المتحدة، وكالة البنجاب للإسكان والتخطيط العمراني (PHATA) جائزة سجل الشرف (Scroll of Honour Award) في مسقط، تقديرا لبرنامج «اپنی چھت، اپنا گھر». وقد تسلمت الجائزة رئيسة وزراء إقليم البنجاب، مريم نواز شريف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة ليست كأسا تقليدية، بل هي لوحة تكريمية تمثل وسام سجل الشرف.
وعقب هذا التكريم الدولي، اندلع جدل سياسي حول أحقية الحكومة الحالية في الحصول على كامل الفضل في هذا البرنامج، في حين أن حكومة عمران خان كانت قد طرحت بالفعل مبادرة لتقديم قروض للأسر محدودة الدخل التي تمتلك أراضي وترغب في بناء منازل عليها.
ورأى المنتقدون أن الأساس الذي قام عليه هذا المشروع قد وضع خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق عمران خان، وبالتالي ينبغي أن ينسب إليه الفضل الأصلي في إطلاق الفكرة. وقد علقت وزيرة الإعلام في البنجاب، عظمى بخاري، على هذا الجدل.

ففي مؤتمر صحفي عقدته يوم 7 أكتوبر 2026، وصفت عظمى بخاري نموذج الإسكان في عهد عمران خان بأنه كان يعتمد أساسا على التمويل العقاري بضمان الرهن والقروض المصرفية، واعتبرت أن برنامج «اپنی چھت، اپنا گھر» الذي أطلقته مريم نواز شريف يختلف عنه بصورة جوهرية. غير أن القضية لم تنته عند هذا الحد.
وفي 10 أكتوبر 2026، نشرت عظمى بخاري مقالا باسمها في صحيفة The Nation بعنوان «Apni Chhat Apna Ghar: Maryam Nawaz makes history with global recognition». وقد نشر المقال نفسه في صحف أخرى أيضا. وانتقدت فيه الحكومة السابقة، وذهبت إلى حد الادعاء بأنها لم تتمكن خلال فترة حكمها من إنشاء برنامج مماثل حتى على الورق.

لقد أمضيت سنوات طويلة في متابعة وتحليل المشروعات السكنية وسياسات التمويل العقاري التي قدمتها الحكومات المختلفة في باكستان، مع اهتمام خاص بمصير هذه المشروعات عندما تتغير الحكومات.
وقد شهدت حالات عديدة عجزت فيها بعض الأسر عن سداد أقساط القروض، مما أدى إلى بيع منازلها في المزادات العلنية. وفي حالات أخرى، علقت مدخرات العمر في مشروعات سكنية متعثرة، واضطر أصحابها إلى قضاء سنوات في أروقة المحاكم سعيا لاسترداد حقوقهم.
وقد دفعتني الحملة الإعلامية الواسعة التي أطلقتها حكومة البنجاب بشأن الجائزة العالمية للإسكان، ولا سيما تصريحات وزيرة الإعلام عظمى بخاري، إلى البحث عن الحقيقة وراء هذه القضية.
وبعد نحو شهر من مراجعة السجلات الرسمية والوثائق ذات الصلة، توصلت إلى نتائج أضعها الآن أمام قرائي من خلال عمود «حقائق على أرض الواقع».

أما مدى نجاح هذا البحث، فأترك الحكم فيه للقراء أنفسهم.
قبل الانتخابات العامة لعام 2018، تعهد عمران خان ببناء خمسة ملايين منزل في مختلف أنحاء باكستان خلال خمس سنوات. وبعد توليه السلطة، أطلق رسميا برنامج «نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام» في 10 أكتوبر 2018، وكان هدفه الأساسي توفير مساكن ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل.
وقد حدد البرنامج ثمانية إجراءات أساسية.

1. تحديد الأراضي الحكومية وإتاحتها لتطوير المشروعات السكنية.
2. بناء مساكن منخفضة التكلفة للأسر محدودة الدخل.
3. توفير الخدمات الحضرية الأساسية والبنية التحتية داخل المشروعات السكنية.
4. تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المشروعات السكنية.
5. تطوير المشروعات السكنية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
6. توفير تسهيلات تمويل سكني مدعومة لشراء المنازل أو بنائها.
7. توفير فرص السكن للنساء والأرامل والأسر محدودة الدخل والفئات المحرومة من خدمات التمويل السكني التقليدية.
8. إنشاء نظام رقمي لتنظيم طلبات الاستفادة من البرنامج والتسجيل وحفظ بيانات المستفيدين المستحقين.

وفي إطار هذه المبادرة، أطلقت الحكومة في أكتوبر 2020 برنامجا آخر للتمويل السكني المدعوم تحت اسم «میرا پاکستان، میرا گھر».
وقد أتاح هذا البرنامج للمواطنين المؤهلين الذين يشترون منازلهم للمرة الأولى، أو يرغبون في بناء منازل على أراض يملكونها، الحصول على قروض من البنوك بمعدلات عائد مدعومة.
وفي إقليم البنجاب، أسندت المسؤوليات الرئيسية لتنفيذ برنامج نيا باكستان للإسكان إلى وكالة البنجاب للإسكان والتخطيط العمراني (PHATA)، وهي مؤسسة حكومية كانت قائمة بالفعل.
وبدأت الوكالة العمل على بناء المنازل فوق الأراضي الحكومية، وتوفير المساكن الميسورة التكلفة بالتعاون مع القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا السياق، وضعت أيضا قواعد مشروعات الإسكان الخاص الميسر لعام 2020 (Affordable Private Housing Schemes Rules 2020).
ووفقا لوثيقة أصدرها البنك الدولي في مايو 2020، كان العمل قد بدأ بالفعل في إنشاء نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية في ستة مواقع حكومية داخل إقليم البنجاب.

وشهد هذا المسار تطورا مهما في 10 مارس 2022، عندما وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لبرنامج الإسكان الميسر في البنجاب (Punjab Affordable Housing Program).
وكان الهدف من البرنامج توفير مساكن ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية.
كما ربط البنك الدولي هذا البرنامج بتحسين نظام الدعم المقدم للأسر المستحقة في إطار برنامج نيا باكستان للإسكان.
وهكذا، فإن وجود اللوائح الحكومية، والأنشطة الإنشائية، وبرامج التمويل السكني المتاحة للمواطنين، والتمويل المعتمد من البنك الدولي، يوضح أن مبادرة الإسكان الميسر في عهد عمران خان لم تكن مجرد وعد انتخابي أو إعلان على الورق.
ومع ذلك، فإن النجاح الفعلي لأي برنامج من هذا النوع لا يمكن قياسه إلا بعدد المنازل التي اكتمل بناؤها وعدد الأسر التي استفادت منه بالفعل.
وهناك أدلة أخرى تستحق النظر.
ففي نوفمبر 2019، أبرمت الحكومة الاتحادية برئاسة عمران خان اتفاقا بقيمة خمسة مليارات روبية لتقديم قروض سكنية مع مؤسسة أخوت (Akhuwat)، وهي مؤسسة تقدم خدمات التمويل الأصغر الخالية من الفوائد.

وفي فبراير 2020، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة البنجاب للإسكان والتخطيط العمراني (PHATA) ومؤسسة أخوت.
كما ورد ذكر اتفاق أبرم في مايو 2021 في تقرير المراجع العام للحسابات، وأشير إلى الإجراءات ذات الصلة في وثيقة أصدرها البنك الدولي في مارس 2022.
وتوضح هذه الأدلة أن ترتيبات تقديم القروض الخالية من الفوائد لبناء المنازل على الأراضي المملوكة للمستفيدين كانت موجودة قبل وصول مريم نواز شريف إلى السلطة.
وهنا أوجه سؤالا مباشرا إلى عظمى بخاري.
هل تنكر وجود هذه الاتفاقيات الحكومية الرسمية؟ وإذا كانت لا تنكرها، فكيف يمكن تبرير وصف نموذج الإسكان الذي تبنته الحكومة السابقة بالكامل بأنه مجرد نظام للتمويل العقاري بضمان الرهن؟
في أغسطس 2024، أطلقت رئيسة وزراء إقليم البنجاب، مريم نواز شريف، برنامج «اپنی چھت، اپنا گھر».
وقد منح هذا البرنامج أيضا أهمية أساسية لتوفير المساكن الميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل، وتقديم قروض خالية من الفوائد لبناء المنازل على الأراضي التي يمتلكها المستفيدون.
والجدير بالملاحظة أن وكالة البنجاب للإسكان والتخطيط العمراني (PHATA) أدت دورا محوريا في المبادرات السكنية التي تبنتها الحكومتان.

فخلال فترة حكم عمران خان، جرى العمل من خلال الوكالة على القروض السكنية الخالية من الفوائد ومشروعات الإسكان منخفض التكلفة.
أما حكومة مريم نواز شريف، فقد أسندت مسؤولية تنفيذ برنامجها إلى المؤسسة الحكومية نفسها.
كما ظلت قواعد مشروعات الإسكان الخاص الميسر لعام 2020، التي وضعت خلال فترة الحكومة السابقة، جزءا من الإطار القانوني والإداري لنموذج الإسكان الخاص ضمن البرنامج الحالي.
وتتمثل الإجراءات الرئيسية الثمانية لبرنامج «اپنی چھت، اپنا گھر» الذي أطلقته مريم نواز شريف فيما يلي.

1. تحديد الأراضي الحكومية واستخدامها لتطوير مشروعات سكنية مخصصة للأسر محدودة الدخل.
2. بناء مساكن منخفضة التكلفة وتوفيرها للأسر محدودة الدخل.
3. توفير الخدمات الحضرية الأساسية والبنية التحتية اللازمة داخل المشروعات السكنية.
4. تشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في مشروعات الإسكان.
5. تطوير المشروعات السكنية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
6. تقديم قروض خالية من الفوائد تصل إلى 1.5 مليون روبية لبناء المنازل على الأراضي المملوكة للمستفيدين.
7. توفير فرص السكن للنساء والأرامل والأسر محدودة الدخل والفئات المحرومة من خدمات التمويل السكني التقليدية.
8. إنشاء نظام رقمي لتنظيم طلبات البرنامج والتسجيل وحفظ بيانات المستفيدين المستحقين.

إذا قرأ القراء بعناية النقاط الثماني الأساسية لبرنامج الإسكان في عهد عمران خان، وقارنوها بالنقاط الثماني لبرنامج «اپنی چھت، اپنا گھر» في عهد مريم نواز شريف، فسوف يلاحظون درجة لافتة من التشابه بين البرنامجين.
ويبدو للوهلة الأولى كما لو أن الفكرة الأساسية نفسها قد قدمت تحت اسمين مختلفين.
غير أن هناك اختلافا واضحا في الحد الأقصى لقيمة القرض.
ففي عهد الحكومة السابقة، حدد الاتفاق مع مؤسسة أخوت سقف القروض الخالية من الفوائد بمليون روبية، بينما يقدم البرنامج الحالي قروضا تصل إلى 1.5 مليون روبية.
أما عند النظر في شروط السداد، فنجد أنه بموجب الترتيبات التي وضعت بين الحكومة الاتحادية ومؤسسة أخوت في نوفمبر 2019، خلال عهد عمران خان، حددت فترة سداد القروض بأقساط شهرية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
وفي المقابل، تشير وثيقة للبنك الدولي صدرت في فبراير 2022 إلى أن فترة سداد القروض ضمن الترتيبات القائمة بين وكالة PHATA ومؤسسة أخوت في البنجاب كانت تبلغ اثنتي عشرة سنة.
أما برنامج مريم نواز شريف، فقد حددت مدة السداد فيه في البداية بسبع سنوات، قبل الإعلان لاحقا عن تمديدها إلى تسع سنوات.
وعليه، فإن الاختلافات في قيمة القروض وشروط السداد موجودة بالفعل، لكن المفهوم الأساسي وعددا كبيرا من الإجراءات الرئيسية يظهر تشابها واضحا بين البرنامجين.

والجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذه القضية هو أنه عند مراجعة الأسس التي استندت إليها الأمم المتحدة في منح برنامج «اپنی چھت، اپنا گھر» التكريم الدولي، نجد أن معظم الخصائص التي أشير إليها كانت موجودة أيضا في برنامج الإسكان الذي تبنته حكومة عمران خان.
ويمكن للقراء الاطلاع بأنفسهم على الإعلان الأصلي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في 5 أكتوبر 2026، ومقارنة خصائص البرنامجين.
ومن هنا يبرز سؤال آخر.
إلى من ينبغي أن ينسب الفضل الحقيقي في هذا الإنجاز؟
في تقديري، ينبغي أن يذهب الفضل الأساسي إلى وكالة البنجاب للإسكان والتخطيط العمراني (PHATA)، التي لعبت دورا مهما في ضمان استمرارية سياسات الإسكان عبر فترات حكم الحكومات المختلفة، وفي تنفيذ البرنامج الحالي.

والأهم أن الأمم المتحدة لم تمنح الجائزة لشخصية سياسية، بل منحتها لوكالة PHATA، بينما تسلمتها رئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز شريف نيابة عن الوكالة.
ولهذا فإن تقديم الأمر على أن الأمم المتحدة منحت هذه الجائزة إلى مريم نواز شريف شخصيا لا يتفق مع الحقائق.
ففي 14 سبتمبر 2026، أبلغ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وكالة البنجاب للإسكان والتخطيط العمراني (PHATA) رسميا، من خلال خطاب مكتوب، بأن برنامجها «اپنی چھت، اپنا گھر» قد اختير للحصول على جائزة سجل الشرف لعام 2026.
وكان اسم الجهة الحاصلة على التكريم في هذا الخطاب هو وكالة PHATA، وليس مريم نواز شريف.
لكن في 3 أكتوبر 2026، نشرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية (APP)، استنادا إلى بيان رسمي صادر عن حكومة البنجاب، العبارة التالية:

"The award will be presented to CM Maryam Nawaz Sharif at a ceremony."
أي أن الجائزة ستقدم إلى رئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز شريف خلال حفل رسمي.
والآن، دعونا ننظر إلى السجل الأصلي للحفل الذي أقيم في مسقط يوم 5 أكتوبر.
فقد أعلن ممثل الأمم المتحدة بوضوح:

"Our first award goes to the Punjab Housing and Town Planning Agency of Lahore, Pakistan, represented today by Ms. Maryam Nawaz Sharif"
أي أن الجائزة الأولى تمنح إلى وكالة البنجاب للإسكان والتخطيط العمراني في لاهور، باكستان، التي تمثلها اليوم السيدة مريم نواز شريف.
وبذلك فإن الوثيقة الأصلية للأمم المتحدة، والقائمة الرسمية للجهات المكرمة، والإعلان الذي صدر خلال الحفل، تؤكد جميعها حقيقة واحدة.
الجائزة منحت من الناحية الرسمية والفنية إلى وكالة PHATA، ولم تمنح إلى مريم نواز شريف بصفتها الشخصية.
ومن الطبيعي أن تتسلم رئيسة حكومة إقليمية جائزة دولية نيابة عن مؤسسة حكومية تابعة لإقليمها.
لكن السؤال هو: لماذا لم توضح حكومة البنجاب، في حملاتها الإعلامية الرسمية، الفرق بين المؤسسة التي حصلت على الجائزة والشخصية السياسية التي تسلمتها؟

لقد تكرر تقديم الأمر بطريقة توحي بأن هذا التكريم الدولي يمثل اعترافا بجهود مريم نواز شريف الشخصية ورؤيتها.
بل إن البرنامج نسب أيضا إلى رؤية نواز شريف، رغم عدم ظهور أي مرجع تاريخي أو وثائقي واضح يدعم هذا الادعاء.
وعندما تثبت السجلات الرسمية أن مبادرات سكنية مماثلة وترتيبات للقروض الخالية من الفوائد كانت قائمة من قبل، فما المانع من الاعتراف بدور الحكومة السابقة؟
المبدأ هنا بسيط للغاية.
يجب إعطاء كل ذي حق حقه.
وبدلا من إعادة كتابة التاريخ لأغراض الدعاية السياسية، ينبغي الاعتراف بالحقائق كما هي.

إن وكالة البنجاب للإسكان والتخطيط العمراني (PHATA) ليست مؤسسة جديدة، كما أن تاريخها لم يبدأ مع وصول مريم نواز شريف إلى السلطة.
فهي مؤسسة حكومية دائمة في إقليم البنجاب، واصلت العمل على مشروعات الإسكان خلال فترات حكم الحكومات السابقة أيضا.
ولذلك، كان ينبغي ألا يجري تجاهل هوية هذه المؤسسة ودورها التاريخي عند الحديث عن التكريم الدولي الذي حصلت عليه.
ويثير دور وزيرة الإعلام في البنجاب، عظمى بخاري، في هذه القضية عددا من التساؤلات.
فالمسؤولية الأساسية لوزارة الإعلام هي تزويد المواطنين بمعلومات صحيحة وكاملة وموثوقة، لا خلق انطباع سياسي معين عن الوقائع من خلال الحملات الإعلامية الحكومية.

لقد سلطت عظمى بخاري الضوء مرارا على إنجازات البرنامج الحالي وقيادة مريم نواز شريف، لكنها كان ينبغي أن تعرض بالوضوح نفسه مبادرات الإسكان التي نفذتها الحكومة السابقة، والدور المؤسسي الذي أدته وكالة PHATA.
وعندما تذكر الأمم المتحدة بوضوح أن الجهة الحاصلة على التكريم هي وكالة PHATA، كان من الواجب إبراز هذا التمييز في البيانات والحملات الإعلامية الرسمية أيضا.
وينبغي لوزارة الإعلام في البنجاب أن تعيد النظر في نهجها، لأن مصداقية المعلومات الحكومية لا تستند إلى الانتماءات السياسية، بل تقوم على نقل الحقائق بدقة واكتمال وحياد.
0
Views
22
0

مزید زمینی حقائق

Image

Image

Image

Image

Image