Home
Image

قانون جديد في باكستان: البنوك تستطيع بيع المنازل المرهونة بالمزاد العلني في حال عدم سداد القروض

أقرت باكستان قانوناً اتحادياً جديداً يمنح البنوك صلاحيات واسعة لبيع المنازل المرهونة بالمزاد العلني واستعادة حيازتها في حال تخلف المقترضين عن سداد القروض السكنية.

ويُعرف هذا القانون باسم:
Financial Institutions (Recovery of Finances) (Amendment) Act, 2026

ومن المهم توضيح أن هذا القانون لا ينطبق على جميع الممتلكات التي يمتلكها المقترض، بل يتعلق تحديداً بالعقارات التي تم رهنها لدى المؤسسات المالية مقابل الحصول على تمويل سكني.

وتكمن المخاوف الأساسية في احتمال فقدان المقترض منزله بسبب الصعوبات المالية إذا لم تتوفر له ضمانات قانونية كافية لحماية حقوقه.

أهم ثلاثة أحكام في هذا القانون

1. البيع بالمزاد العلني دون أمر قضائي مسبق:
بعد استيفاء الإشعارات القانونية والشروط المحددة، يستطيع البنك بيع المنزل المرهون بالمزاد العلني دون الحاجة إلى الحصول مسبقاً على أمر قضائي منفصل.

2. استعادة حيازة العقار من خلال نائب المفوض الإداري:
يمنح القانون السلطات الإدارية صلاحية المساعدة في تسليم حيازة العقار المرهون إلى البنك بعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة.

ويمكن للبنك، بعد استيفاء الشروط القانونية، التقدم إلى نائب المفوض الإداري (Deputy Commissioner) لطلب المساعدة في استعادة حيازة العقار.

3. سبعة أيام فقط لتقديم الاعتراض:
في حال وجود احتيال في إجراءات المزاد العلني، تكون المهلة المحددة لتقديم طلب إلغاء المزاد سبعة أيام فقط.

كما يُطلب من مقدم الطلب إيداع مبلغ يعادل 25% من قيمة المبلغ المستحق أو تقديم ضمان مقبول يعادل هذه النسبة.

ويثير الحكمان الأخيران على وجه الخصوص تساؤلات قانونية جدية، لأن الشخص الذي يعاني بالفعل من صعوبات مالية قد يجد صعوبة كبيرة في توفير المبلغ المطلوب أو الضمان خلال هذه المدة القصيرة.

ما الفرق بين القانون السابق والقانون الجديد؟

قبل إقرار هذا القانون، إذا حصل شخص على قرض من أحد البنوك ورهن منزله ضماناً للقرض، ثم عجز عن السداد، كان البنك بحاجة إلى الاستعانة بالمحكمة المصرفية للحصول على حيازة المنزل المرهون.

أما بموجب القانون الجديد، فيمكن للبنك، بعد استيفاء الشروط والإجراءات القانونية المحددة، التواصل مباشرة مع نائب المفوض الإداري لطلب استعادة حيازة العقار.

ويستطيع نائب المفوض الإداري، بمساعدة السلطات المختصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم حيازة المنزل المرهون إلى البنك.

وهذا يعني أن المحاكم كانت تؤدي سابقاً دوراً مباشراً في إجراءات استعادة الحيازة، بينما أصبح من الممكن الآن، في حالات محددة، الحصول على حيازة العقار من خلال السلطات الإدارية دون الحاجة إلى أمر قضائي منفصل.

ويطرح هذا التغيير سؤالاً مهماً بشأن كيفية ضمان الحقوق القانونية وحماية المواطنين الذين يعجزون عن سداد قروضهم بسبب الظروف المالية الصعبة.

وتزداد أهمية هذه المسألة عندما تواجه أسرة ظروفاً مالية مؤقتة قد تعرضها لخطر فقدان منزلها.

ومن الضروري أيضاً مناقشة ما إذا كانت الإجراءات القانونية الجديدة توفر للمقترضين الوقت الكافي والفرصة المناسبة للدفاع عن حقوقهم قبل فقدان مساكنهم.

فلا ينبغي أن يقتصر الهدف من التشريعات المالية على تمكين البنوك من استرداد مستحقاتها، بل يجب أن يشمل أيضاً توفير حماية قانونية عادلة للمقترضين وضمان التوازن بين حقوق المؤسسات المالية وحقوق المواطنين.

🌴 حقائق على أرض الواقع
عمود متخصص في العقارات والقطاع العقاري
0
Views
12
2

مزید زمینی حقائق

Image

Image

Image

Image

Image