إصلاحات في تحصيل الضرائب بدعم مالي من البنك الدولي، مع احتمال فرض الضريبة على أساس قيمة العقار بدلاً من قيمته الإيجارية
حقائق على أرض الواقع | مقال بقلم سيد شايان
تتداول الأوساط العامة في كراتشي وغيرها من المدن الكبرى في إقليم السند خلال هذه الأيام أنباء تفيد بأن الحكومة تعتزم رفع معدل الضريبة العقارية من 20 في المائة إلى 50 في المائة، بل إلى 100 في المائة وفقاً لبعض التقارير. ومن الطبيعي أن تثير مثل هذه الأنباء قلق أصحاب المنازل والمحلات التجارية والمكاتب. ولكن هل تعتزم الحكومة بالفعل رفع معدل الضريبة، أم أن حقيقة الأمر تختلف عما يجري تداوله؟
تبدأ القصة من برنامج تمويلي للبنك الدولي تبلغ قيمته 150 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى تحسين تحصيل الضرائب العقارية في إقليم السند وتعزيز القدرات المالية لمؤسسات الحكم المحلي. وفي إطار هذا البرنامج، طُرح هدف يتمثل في رفع نسبة الامتثال الضريبي (Compliance) من 20 في المائة إلى 50 في المائة. وهنا لا بد من توضيح نقطة جوهرية، وهي أن زيادة نسبة الامتثال للضريبة إلى 50 في المائة تختلف تماماً عن رفع المعدل القانوني للضريبة إلى 50 في المائة.
فعلى سبيل المثال، لنفترض أن هناك مائة عقار في مدينة معينة تخضع للضريبة العقارية، لكن أصحاب عشرين عقاراً فقط يسددون الضريبة فعلياً. فإذا أرادت الحكومة زيادة هذا العدد إلى خمسين، فإن ذلك لا يعني أن معدل الضريبة المفروضة على كل مالك قد ارتفع إلى 50 في المائة. بل إن الحكومة تسعى في الأساس إلى تحصيل الضرائب المستحقة قانوناً من عدد أكبر من المكلفين. إلى هنا تبدو المسألة واضحة. لكن السؤال هو ما إذا كانت فواتير الضرائب الخاصة بالمواطنين الذين يسددون مستحقاتهم بالفعل قد ترتفع أيضاً خلال هذه العملية. والإجابة هي أن ذلك ممكن، وهذا بالتحديد هو الجانب الذي يستحق الفهم والدراسة. وتؤدي دائرة الحكم المحلي في إقليم السند دوراً مهماً في هذا المشروع. فقد عقد وزير الحكم المحلي في الإقليم، سيد ناصر حسين شاه، عدة اجتماعات خلال العام الجاري مع ممثلين عن البنك الدولي، تناولت تحصيل الضرائب العقارية وإيرادات المؤسسات المحلية وتحسين الخدمات الحضرية. ولا شك أن هذه الجهود تمثل خطوة في اتجاه إيجابي، لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما تظهر نتائج هذه الإصلاحات. فالمهم هو معرفة ما إذا كانت زيادة المبالغ المحصلة من المواطنين ستنعكس على تحسين الطرق وشبكات تصريف المياه والنظافة وغيرها من الخدمات الأساسية.
ولنفهم أولاً كيف يعمل النظام الحالي للضريبة العقارية.
اعتمد احتساب الضريبة العقارية في إقليم السند تقليدياً على القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار (Annual Rental Value). ويعني ذلك أن الحكومة تقدر مقدار الإيجار الذي يمكن أن يدره منزل أو محل تجاري أو مكتب خلال عام واحد إذا تم تأجيره. ثم تحدد الضريبة على أساس هذا التقدير، سواء أكان المالك يؤجر العقار بالفعل أم يستخدمه بنفسه. وفي المقابل، شهد نظام الضريبة العقارية في إقليم البنجاب إدخال إصلاحات تعتمد على القيمة الرأسمالية للعقار (Capital Value) التي تحددها الجهات الحكومية رسمياً. وبعبارة أخرى، بدلاً من النظر إلى مقدار الإيجار المحتمل الذي يمكن أن يدره العقار، يجري النظر إلى قيمته وفقاً للسجلات الرسمية.
وهنا يبرز سؤال مهم، هل يستعد إقليم السند لاتباع النهج نفسه؟
إذا قررت حكومة السند احتساب الضريبة العقارية على أساس قيمة العقار بدلاً من قيمته الإيجارية السنوية، فقد تكون لذلك آثار كبيرة. ومع ذلك، من الضروري إدراك أن تغيير أساس احتساب الضريبة لا يعني بالضرورة تطبيق المعدل القديم نفسه على القيمة الجديدة للعقار. فالحكومة ستكون مطالبة بتوضيح المعدل الضريبي الجديد وآلية الحساب. ويمكن توضيح ذلك بمثال بسيط.
لنفترض أن القيمة السنوية الخاضعة للضريبة لمنزل معين تبلغ حالياً 40 ألف روبية. وإذا افترضنا، لأغراض التوضيح فقط، أن معدل الضريبة يبلغ 20 في المائة، فإن فاتورة الضريبة السنوية ستكون 8 آلاف روبية. أما إذا أعادت الحكومة تقييم القيمة الخاضعة للضريبة لهذا المنزل ضمن النظام نفسه ورفعتها إلى 100 ألف روبية، فإن الفاتورة السنوية ستصل إلى 20 ألف روبية وفقاً للمعدل الافتراضي ذاته. وهذا يعني أن مالك العقار قد يضطر إلى دفع مبلغ يزيد بمقدار مرتين ونصف على ما كان يدفعه سابقاً، حتى من دون أي تغيير في معدل الضريبة. وهذا المثال مجرد توضيح لطريقة الحساب، ولا يمثل المعدل الضريبي الحقيقي المطبق على أي عقار بعينه. لكنه يكشف حقيقة مهمة، وهي أن العبء المالي على المواطنين قد يرتفع ليس فقط نتيجة زيادة معدل الضريبة، بل أيضاً بسبب تغيير التقييم الرسمي لقيمة العقار.
وفي سياق البرنامج التمويلي للبنك الدولي، يجري أيضاً تداول هدف يتمثل في زيادة الإيرادات السنوية للضريبة العقارية في كراتشي من نحو 8.5 ملايين دولار أمريكي إلى 85 مليون دولار أمريكي. ووفقاً للأرقام المتاحة، تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة العقارية في كراتشي نحو 2.38 مليار روبية، بينما تبلغ في بقية مناطق إقليم السند نحو مليار روبية. وبذلك يصل إجمالي التحصيل السنوي في الإقليم إلى نحو 3.38 مليارات روبية. والحديث الآن يدور حول رفع الإيرادات السنوية في كراتشي من 8.5 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريباً 2.38 مليار روبية باكستانية، إلى 85 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 23.8 مليار روبية باكستانية. وهذا يعني زيادة تقارب عشرة أضعاف. وإذا كان هذا الهدف دقيقاً، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو من أين ستأتي هذه الإيرادات الإضافية الضخمة؟ هل ستتحقق من إدخال مكلفين جدد إلى النظام الضريبي، أم من تحصيل المتأخرات من الممتنعين عن السداد، أم أن فواتير المواطنين الذين يسددون الضرائب بانتظام سترتفع أيضاً؟
يمكن للحكومة الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للكشف عن العقارات التي لم تُدرج بعد في السجلات الضريبية. فمن خلال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والخرائط الرقمية والمسوح الميدانية، يمكن تحديد عدد العقارات في منطقة معينة ومساحاتها، ومعرفة العقارات التي لا تسدد الضرائب المستحقة عليها. ومن المؤكد أن هذه الوسائل يمكن أن تسهم في تحسين تحصيل الضرائب. لكن من الضروري أيضاً معرفة مقدار مساهمة المكلفين الجدد في الإيرادات الإضافية المتوقعة، وحجم المبالغ التي سيتم تحصيلها من المتخلفين عن السداد، ومقدار الزيادة المحتملة في فواتير المواطنين الذين يدفعون ضرائبهم بالفعل. كذلك ينبغي توضيح ما إذا كانت حكومة السند تعتزم تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالضريبة العقارية. وهل ستتم إعادة النظر في التقييمات الحكومية القديمة للعقارات؟ وإذا تقرر الانتقال من احتساب الضريبة على أساس الإيجار السنوي إلى احتسابها على أساس القيمة الرأسمالية للعقار، فما المعدل الضريبي الجديد الذي سيطبق؟
وتكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة لأن الضريبة العقارية ليست مجرد مسألة تتعلق بإيرادات الحكومة، بل ترتبط أيضاً بالميزانيات الأسرية لملايين المواطنين، وتكاليف الأعمال التجارية، والأعباء المالية المترتبة على امتلاك العقارات. ولا شك أن مؤسسات الحكم المحلي في إقليم السند تحتاج إلى تعزيز مواردها المالية. فمدينة كبيرة مثل كراتشي تحتاج إلى موارد ضخمة لإصلاح الطرق وتحسين شبكات تصريف المياه والنظافة وإنارة الشوارع وغيرها من الخدمات الأساسية. وإذا أدى تحسين تحصيل الضرائب العقارية إلى الارتقاء بهذه الخدمات، فإن المواطنين سيكونون المستفيدين في نهاية المطاف. لكن هناك مبدأ أساسياً يجب ألا يغيب عن الأذهان. إن تحصيل الضرائب من المواطنين حق قانوني للحكومة، لكن تقديم حساب واضح عن كيفية إنفاق هذه الأموال مسؤولية تقع على عاتق الحكومة نفسها. فالمواطن الذي يسدد ضريبته العقارية بانتظام من حقه أن يعرف أين تُنفق أمواله. وإذا كانت الطرق في منطقته متهالكة، وشبكات تصريف المياه لا تعمل بصورة سليمة، ومستوى النظافة متدنياً، فإن مجرد زيادة تحصيل الضرائب لن يكون كافياً لاستعادة ثقته.
وينبغي لحكومة السند، قبل تطبيق أي سياسة ضريبية جديدة، أن توضح للمواطنين بصورة صريحة طبيعة التغييرات التي ستطرأ على النظام الحالي، وأن تحدد فئات العقارات التي قد ترتفع ضرائبها، والفئات التي ستستفيد من الإعفاءات أو التخفيضات، ونسبة الإيرادات الإضافية التي ستخصص لتحسين الخدمات في المناطق التي جرى تحصيل الضرائب منها. ويمكن للدعم المالي الذي يقدمه البنك الدولي، إلى جانب جهود وزير الحكم المحلي سيد ناصر حسين شاه، أن يشكل أساساً لنظام أكثر كفاءة في الإدارة المحلية. غير أن نجاح هذه الجهود لن يقاس بعدد الاجتماعات أو التصريحات أو ضخامة أهداف التحصيل الضريبي، بل بما يتحقق من تحسن فعلي في حياة المواطنين. وفي الوقت الراهن، من الضروري إعلان التفاصيل الكاملة للتعديلات القانونية المقترحة، والتقييمات الجديدة للعقارات، ومعدلات الضرائب التي ستطبق. وقبل الكشف عن هذه التفاصيل، لا يصح القول إن الضريبة العقارية المفروضة على كل مواطن سترتفع عدة أضعاف، كما سيكون من السابق لأوانه طمأنة الجميع إلى أن أحداً لن يتحمل أي عبء مالي إضافي.
وفي نهاية المطاف، لا يتمثل السؤال في مقدار الأموال التي ستجمعها الحكومة من الضرائب العقارية فحسب، بل إن السؤال الحقيقي هو ماذا سيحصل عليه مواطنو إقليم السند مقابل هذه الأموال؟